21‏/10‏/2009

جورج حبيب بباوى :الأنبا بيشوى هدد السادات بتحريض كارتر ضد مصر

شن جورج حبيب بباوى مدير معهد الدراسات الأرثوذكسية بأمريكا هجوما عنيفا ضد الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس وكشف عن وقائع تثبت تورطه في تحريض الولايات المتحدة الأمريكية ضد مصر

وأكد بباوى الذى صدر قرار من المجمع المقدس بقطعه من الكنيسة الأرثوذكسية قبل 3 أعوام أن بيشوى هدد الرئيس الراحل أنور السادات بتحريض الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر ضد مصر لدعم موقف الأقباط فى الداخل
وقال بباوى فى تسجيل صوتى مطول يحمل عنوان "رسالتي إلى البابا القادم" حصلت بر مصر على نسخة منه:" هناك موقف يجب أن يروى كما حدث. فقد حدث فى اجتماع الرئيس السادات مع أعضاء المجمع المقدس أن "فلت" لسان الأنبا بيشوى وقال :" إحنا هنخلى الرئيس كارتر يضغط عليك من خلال أمريكا"

وأضاف فى التسجيل :" هذه العبارة قيلت للرئيس السادات ومن حضر اجتماع رئيس الجمهورية مع أعضاء المجمع لازم يخرج ليدلى بشهادته حول ما حدث فى الاجتماع. حتى تعرف الناس حقيقة الوضع السياسي وطبيعة التفكير الديني عند واحد مثل الأنبا بيشوى"

وأشار بباوي إلى أن الرئيس السادات رد على بيشوى قائلا :" تشتكينى لكارتر.. كارتر ده أخويا .. تشتكينى لأخويا"

ووصف بباوى موقف بيشوى بالغريب جدا. و غير المقبول مشيرا إلى انه يحمل سعيا مباشرا للاستقواء بالخارج وإغلاق لباب الحوار والتفاهم مع الدولة فى الداخل

. ونقل بباوى عن السادات قوله بعد هذا الموقف :" لما الأقباط بيهددونى أنهم يلوا ذراعى .. آمال المسلمين يعملوا إيه.. يخرطونى للوز"
وكشف بباوى ان بيشوى اتهمه بالعمالة لجهاز سيادى مصرى وأوضح قائلا: لقد ذهب الأنبا بيشوى يشتكينى لرئيس أساقفة "كانتر برى" على اننى ضابط فى المخابرات المصرية. وأنا أقول له:" يا أنبا بيشوى عيب.. إتلم "

يوسف عبد ربه ( بر مصر ) :

هناك 6 تعليقات:

غير معرف يقول...

رحم الله صلاح الدين وأبيه وعمه وأخيه العادل , وكل من سار على نهجهم من ملوك الدولة الأيوبية , حماة الدين , وناصري الإسلام , جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء .

يظن الناظر في تاريخ الدولة الأيوبية الأبية وجهادها ضد الصليبيين الغزاة , أن هذه المعارك قد أحدثت تأثيرًا سلبيًا بين هذه الدولة الإسلامية وبين أهل ذمتها من الأقباط النصارى , نظرًا للمعارك الطاحنة بين المسلمين والصليبيين أنذاك .

لكن الإسلام العظيم هذب النفوس , وربى الأمة , وأمرها بالعدل والقسط مع أهل ذمتها , مصداقًا لقول الله عز وجل : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }المائدة8 .

يذكر المؤرخ روفيلة أعظم شهادة تاريخية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك عظمة هذا الدين , وسماحته التي ليس لها مثيل : ( … عاش القبط في راحة كل باقي أيام الدولة الأيوبية في ظل ملوكها الذين عرفوا أهميتهم في خدمة الحكومة والوطن فقدروهم حق قدرهم رغمًا عما كان بين هؤلاء الملوك والإفرنج من الحروب الدينية المتواصلة , ولم يصب الأقباط في أيامهم ضرر بل ربما نالهم الضرر من ذات الإفرنج الذين إدعوا أن القصد من حروبهم الصليبية حماية الدين المسيحي والمسيحيين ) ( تاريخ الأمة القبطية ص 178 ) .

ويقول المؤرخ روفيلة فيما يفوق الوصف والتصور : ( … ومما يذكر بالثناء على الخلفاء الفاطميين وملوك الدولة الأيوبية , أنهم أطلقوا للأقباط عنان الحرية للمدافعة عن دينهم فألف بعضهم مؤلفات واسعة جديرة بالإعتبار أثبتوا فيها بالبراهين القاطعة والحجج الدامغة صحة معتقدهم وديانتهم ) ( المصدر السابق ص 189 ) .

أين أنتم يا دعاة الحرية الفكرية ؟!

أين أنتم يا دعاة حقوق الإنسان ؟!

أين أنتم يا دعاة الديمقراطية ؟!

يا نصارى مصر : هل وجدتم هذه الحرية إلا في ظل حكم الإسلام ؟!

الأقباط في عهد دولة المماليك البحرية وأوائل الدولة العثمانية !

تطرق المؤرخ روفيلة في هذا الباب إلى أحداث القرن الرابع عشر التي أشرنا إليها وبيَّنا حقائقها وإفتراءاتها , وأطال الحديث أيضًا حول النزاع الفكري بين الكاثوليك والأرثوذكس على السلطة الدينية المسيحية في مصر أنذاك , وعن حكم المحكمة الشرعية بأن تكون السلطة الدينية بيد الأرثوذكس , وقد ذكر أيضًا سيرة أبرز أقباط النصارى في أواخر دولة المماليك وهما : المعلم إبراهيم الجوهري والمعلم جرجس الجوهري .

والمؤرخ روفيلة وكذا عموم النصارى يفتخرون بهذين القبطيين , بل تنقل لجنة التاريخ القبطي في مؤلفها ” خلاصة تاريخ المسيحية في مصر ” قول ” الجبرتي” عن المعلم إبراهيم الجوهري : ( إنه أدرك بمصر من العظمة ونفوذ الكلمة وبعد الصيت والشهرة ما لم يسبق مثله لغيره من أبناء جنسه , وكان من دهاقين العالم ودهاتهم , لا يغرب عن ذهنه شيء من الأمور ) ( خلاصة تاريخ المسيحية في مصر ص 138 ) .

أما المعلم جرجس الجوهري , فهو من رحب بنابليون بونابرت , عندما جاء بحملته الغاشمة على مصر شرفها الله , وقد ذكر المؤرخ روفيلة ذلك .

يقول المؤرخ روفيلة : ( … كلف المعلم جرجس الجوهري رئيس المباشرين أن يعد هذا البيت لنزول نابليون فيه ففرشه وجهزه , ولما دخل القاهرة أقام به ومن ذاك الحين عرف نابليون المعلم جرجس الجوهري وأهداه جبة مزركشة بالقصب ليلبسها في أيام التشريفات ) ( تاريخ الأمة القبطية ص 282 ) .

وقد كان الأخوان إبراهيم وجرجس , من كبار رجال الدولة , وكانا عظيمي النفوذ , وكان للمعلم جرجس هذا دورًا كبيرًا في دخول نابليون وحملته الغاشمة إلى مصر , وكذلك أيضًا المعلم يعقوب حنا , وقد تأكد ذلك بعد نشر فرنسا لمراسلات نابليون في مجلدات يخص كلٌ منها مرحلة من حياته وذلك عام 2005م , ففي المجلد الثاني والذي يقع في 1270 صفحة , وعنوانه “حملة مصر ومقدماتها” ، تكشف الوثائق عن وجود مراسلات بين المعلم يعقوب قائد كتيبة الأقباط وجرجس الجوهري أحد أعيان أقباط مصر‏ بخصوص مخططات واسعة المدى للفصل بين أقباط مصر ومسلميها‏ ! (‏الرسالة رقم ‏3872‏ بتاريخ ‏7‏ ديسمبر ‏1798 م ) .

فمن منا لا يعرف المعلم يعقوب حنا القبطي، وملطي، وجرجس الجوهري، وأنطوان الملقب بأبي طاقية، وبرتيلمي الملقب بفرط الرومان، ونصر الله النصراني ترجمان قائمقام بلياز، وميخائيل الصباغ, وغيرهم من زعماء النصارى الذين كانوا يعملون مع المحتل الفرنسي لمصر .

غير معرف يقول...

فمن منا لا يعرف المعلم يعقوب حنا القبطي، وملطي، وجرجس الجوهري، وأنطوان الملقب بأبي طاقية، وبرتيلمي الملقب بفرط الرومان، ونصر الله النصراني ترجمان قائمقام بلياز، وميخائيل الصباغ, وغيرهم من زعماء النصارى الذين كانوا يعملون مع المحتل الفرنسي لمصر .

لقد استغل نصارى مصر احتلال نابليون لمصر فتقربوا إليه واستعان بهم ليكونوا عيون جيشه حيث كانوا يرشدونهم على بيوت أمراء المماليك ورجال المقاومة الذين كانوا يجاهدون الفرنسيس ، وكل ذلك ثابت لدى الجبرتي في ” عجائب الآثار ” ونقولا الترك في ” أخبار الفرنساوية وما وقع من أحداث في الديار المصرية ” .

إذ يؤكد المؤرخان المعاصران للحملة الفرنسية أن نابليون استقدم معه جماعة من نصارى الشام الكاثوليك كتراجمة بالإضافة إلى استعانته بنصارى مصر (الأرثوذكس) , وقد ذكر الجبرتي أن المعلم يعقوب حنا القبطي كان يجمع المال من الأهالي لمصلحة الفرنسيس .

بل إن المعلم يعقوب وصل به الأمر أن كون فرقة من الأقباط لمعاونة المحتل إذ يقول الجبرتي : ( ومنها أن يعقوب القبطي لما تظاهر مع الفرنساوية وجعلوه ساري عسكر القبطة , جمع شبان القبط وحلق لحاهم وزياهم بزي مشابه لعسكر الفرنساوية … وصيرهم ساري عسكره وعزوته وجمعهم من أقصى الصعيد ، وهدم الأماكن المجاورة لحارة النصارى التي هو ساكن بها خلف الجامع الأحمر ، وبنى له قلعة وسورها بسور عظيم وأبراج وباب كبير ) ( الجبرتي : عجائب الآثار 4/582 ) .

وكان زعيمهم ” برتيلمي ” الذي تلقبه العامة بفرط الرومان لشدة إحمرار وجهه , كان يشرف بنفسه على تعذيب المجاهدين وهو الذي قام بحرق المجاهد ” سليمان الحلبي ” قاتل كليبر ، وكان هذا البرتيلمي يسير في موكب وحاشية ويتعمد إهانة علماء المسلمين ويضيق عليهم في الطرقات محتميًا في أسياده الفرنسيس !

غير معرف يقول...

فها هم النصارى منذ أكثر من قرنين يسعون “للإستقواء” بالأجنبي ورسم المخططات الواسعة المدى مع أعداء الوطن بهدف الفصل بين أقباط مصر , بالرغم من أن المماليك – وبشهادة المؤرخين النصارى وكما يقول محررو المجلد في حاشية نفس الوثيقة- كانوا لا يَأتمِنون على إدارة الأملاك الخاصة والعامة سوى الأقباط ، ولذلك كان مباشرو الضرائب ـ بصفة عامة ـ منهم .

وبعد دخول نابليون مصر , لم يميز في بطشه بين مسلم ونصراني , بل زاد من الضرائب على النصارى , كما هو واضح مثلاً من الرسالة 2753 بتاريخ 3 أغسطس 1798م الموجهة إلى المعلم جرجس الجوهري حيث يطلب منه : ( أن يكلف كلاً من المعلم ملطي وأنفورني وحنين وفادوس بتحصيل المبلغ الذي طلبتُه من الأمة القبطية . وألاحظ مع الأسف أنه مازال يتبقى 50 ألف تالاري متأخرات , وأريد أن يتم إيداعها في ظرف خمسة أيام في خزينة الجيش ) .

وفي الرسالة رقم 3294 بتاريخ 21 سبتمبر 1798م إلى بوسييلج ، مدير الشئون الإدارية والمالية للجيش يُذَكره بمتأخرات من تجار الحرير الدمشقي قدرها 8,300 تالاري، وتجار القهوة (32,000) والأقباط (1,000) وزوجات المماليك الهاربين (24,000). ويطلب الإسراع في الدفع . (التولاري عملة فضية من جنوا، كان استعمالها منتشرا آنذاك، وكانت تساوي 5,28 فرنك فرنسي) .

لم يتورع نابليون عن وصف الأقباط بما لا يليق في إحدى الرسائل . فقد اشتكى حاكم الشرقية الجنرال رينييه من تصرفات مباشر الضرائب النصراني في الإقليم ، المدعو فلتاؤوس ، فرد عليه نابليون (رسالة 3130 بتاريخ 10 سبتمبر 1798) قائلاً : ( أبلغتُ المباشرَ العام على الضرائب (الجوهري) بأنك لم تكن راضيًا على الإطلاق عن (المباشرين) الأقباط . إنهم أناس لئام في البلاد ، ولكن ينبغي مراعاتهم لأنهم الوحيدون الذين في يدهم مجمل الإدارة للبلاد . لقد حصُلتُ منهم على سجلات هائلة حول قيمة الضرائب المفروضة ) .

نعم … إنهم أناس لئام !

والغريب في الأمر , أن النصارى زعموا في رسائلهم لنابليون أنهم مضطهدون , وأنهم يسعون لنيل حريتهم عن طريق دخول القوات الفرنسية وقضائها على المسلمين , في حين أنهم كانوا متسلطين على أعظم المناصب الحكومية في البلاد أنذاك , وهذا يذكرنا بدعوى نصارى مصر اليوم أنهم مضطهدون ( !! ) . وكل ذلك من أجل إعادة ما يعرف بالحملات الصليبية الغاشمة للقضاء على الإسلام والمسلمين !

والقوم – لا أعانهم الله – لم يتعلموا الدرس , إذ لا ينصرهم من يستنجدون به أبدًا , بل هم أول من يذوقون أصناف الذل والقهر على يد من ظنوا أنهم ناصروهم , لعلم كل من إستنجدوا بهم أنهم – أي الأقباط – لئام لا يستحقون المساعدة , فهم طعنوا المسلمين رغم إكرامهم لهم , فمن كان هذا حاله فلا عهد معه ولا كلمة !

وهذا الذي فعله كبار أقباط النصارى أنذاك يعد خيانة عظمى للدولة التي أحسنت إليهم وقلدتهم أشرف المناصب وأعلى الدرجات وأعطتهم الحرية الكاملة , ولقد سطر التاريخ إقدام نابليون – الذي رحب به أقباط النصارى – على قذف الأزهر الشريف بالمدافع من أعلى جبل المقطم , فهم أرادوا الإسلام بقذف إحدى مناراته الرئيسية في العالم الإسلامي !

كانت مصر تحكم بالشريعة الإسلامية منذ الفتح الإسلامي عام 20 هـ , وكان أول قاض بمصر هو ” قيس بن أبي العاص السهمي ” في خلافة أمير المؤمنين ” عمر بن الخطاب ” رضي الله عنه , حتى وصل إلى سدة الحكم ” محمد علي باشا ” فحمل النطفة الأولى للعلمانية , إذ أعلن إستقلاله عن الدولة العثمانية .

لقد تجرأ ” محمد علي ” إبان صداقته لفرنسا التي لم يدم على إحتلالها للبلاد أنذاك وخروجها منها سنوات قليلة , على إستبعاد الشريعة الإسلامية وإصدار القوانين الوضعية تشبهًا بأوروبا , وذلك فور إعلان إستقلاله عن الدولة العثمانية .

فإن كان هناك ما دعا أوروبا إلى إستبعاد الحكم الكنسي في بلادها إذ كان عقبة أمام تقدمها في شتى نواحي الحياة , فلم يكن هناك داعيًا لـ ” محمد علي ” إلى أن يحيف عن الشريعة الإسلامية السمحاء سوى إتباعه لسادته من الفرنسيين والإنجليز , فصدق فيه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : ” لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا شبرًا وذراعًا بذراع , حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ، قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟! قال: فمن ؟! ” ( متفق عليه ) .

فأجدادنا من المسلمين – ومعهم أقباط النصارى – تنعموا في ظل الحكم الإسلامي بشريعته السمحاء , فعلَّمنا الأمم كلها في ظله معاني الإيمان والعدل والعلم , ورُسم لنا على خريطة التقدم والريادة أكبر المواقع , فكنا أعظم قبلة للعلم والتعلم , يؤمها أهل الأمم على مختلف أديانهم , وذلك في وقت كانت هذه الأمم تموج في بحور الضلال والإضطهاد والتخلف , ولا سيما أوروبا أثناء حكم الكنيسة لها !

غير معرف يقول...

الأمم كلها في ظله معاني الإيمان والعدل والعلم , ورُسم لنا على خريطة التقدم والريادة أكبر المواقع , فكنا أعظم قبلة للعلم والتعلم , يؤمها أهل الأمم على مختلف أديانهم , وذلك في وقت كانت هذه الأمم تموج في بحور الضلال والإضطهاد والتخلف , ولا سيما أوروبا أثناء حكم الكنيسة لها !

وبعد إحتلال الإنجليز لمصر سنة 1882م أكملوا مشروعهم التخريبي في إستبعاد الشريعة الإسلامية من الحكم , لعلمهم التام أنه إذا ما تم إستبعاد هذه الشريعة عن حكم البلاد , فسيتم لهم مرادهم من غزو البلاد وتدميرها فكريًا وعقائديًا وأخلاقيًا , وقد كان لهم ذلك – بفضل الأسرة العلوية – فلم يبق من الشريعة في الدستور إلا إسمها !

وهكذا صار الحكم في مصر أنذاك – بل وحتى اليوم – بين يدي القوانين الوضعية والإمتيازات الأجنبية التي مكنت الأجانب من إقامة محاكم خاصة لهم للفصل بين رعاياها وبين أهل البلاد !

ولم تسر على البلاد أنذاك أحكام أو قوانين الملل الخاصة بالدولة العثمانية , وهذا ” القانون الهمايوني ” الخاص ببناء الكنائس والذي يتبجح نصارى اليوم ويزعمون أنه لا يزال يُعمل به في البلاد حتى اليوم , لم يطبق أصلاً في مصر , لإستقلال مصر عن الدولة العثمانية أنذاك , ناهيك عن ما بعد سقوطها , كما أن هذا القانون كان قانونًا إصلاحيًا لسد الثغرات في وجه التدخل الإستعماري الغربي الحاقد على ثروات المسلمين .

وعلى هذا فكل دعاوى الإضطهاد – المزعومة – والتي يطلقها النصارى منذ ذلك العصر وحتى اليوم , ليس لها علاقة بحكم الإسلام للبلاد , بل لها علاقة بسياسة الحكم الوضعي للبلاد .

ولئن كان النصارى يزعمون – ظلمًا وعدوانًا وإفتراءًا – أنهم نالوا الحرية بعد حكم ” محمد علي ” وإستبعاد الشريعة الإسلامية كدستور للدولة , وذلك رغم الحرية والعدل التي ذكرنا بعضًا منها في ظل حكم الشريعة الإسلامية , عُلم من ذلك قطعًا أن دعواهم ما خرجت من أفواههم إلا حقدًا وحسدًا على عظمة هذا الدين , والسعي في القضاء عليه !

غير معرف يقول...

ورغم زعم المشرعين أن المادة الثانية من الدستور المصري الحالي تنص على أن الإسلام هو مصدر التشريع الرئيسي للبلاد , إلا أنه لا يخفى على من له مسحة من عقل أن الشريعة معطلة في شتى نواحي الحياة , فيما عدا بعض مسائل الأحوال الشخصية .

ونتساءل : ما سر هذه الضجة حول الأقليات والحكم بالشريعة الإسلامية ؟!

كانت مصر تحكم بالشريعة الإسلامية منذ الفتح الإسلامي عام 20 هـ , وكان أول قاض بمصر هو ” قيس بن أبي العاص السهمي ” في خلافة أمير المؤمنين ” عمر بن الخطاب ” رضي الله عنه , حتى وصل إلى سدة الحكم ” محمد علي باشا ” فحمل النطفة الأولى للعلمانية , إذ أعلن إستقلاله عن الدولة العثمانية .

لقد تجرأ ” محمد علي ” إبان صداقته لفرنسا التي لم يدم على إحتلالها للبلاد أنذاك وخروجها منها سنوات قليلة , على إستبعاد الشريعة الإسلامية وإصدار القوانين الوضعية تشبهًا بأوروبا , وذلك فور إعلان إستقلاله عن الدولة العثمانية .

فإن كان هناك ما دعا أوروبا إلى إستبعاد الحكم الكنسي في بلادها إذ كان عقبة أمام تقدمها في شتى نواحي الحياة , فلم يكن هناك داعيًا لـ ” محمد علي ” إلى أن يحيف عن الشريعة الإسلامية السمحاء سوى إتباعه لسادته من الفرنسيين والإنجليز , فصدق فيه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : ” لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا شبرًا وذراعًا بذراع , حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ، قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟! قال: فمن ؟! ” ( متفق عليه ) .

فأجدادنا من المسلمين – ومعهم أقباط النصارى – تنعموا في ظل الحكم الإسلامي بشريعته السمحاء , فعلَّمنا الأمم كلها في ظله معاني الإيمان والعدل والعلم , ورُسم لنا على خريطة التقدم والريادة أكبر المواقع , فكنا أعظم قبلة للعلم والتعلم , يؤمها أهل الأمم على مختلف أديانهم , وذلك في وقت كانت هذه الأمم تموج في بحور الضلال والإضطهاد والتخلف , ولا سيما أوروبا أثناء حكم الكنيسة لها !

وبعد إحتلال الإنجليز لمصر سنة 1882م أكملوا مشروعهم التخريبي في إستبعاد الشريعة الإسلامية من الحكم , لعلمهم التام أنه إذا ما تم إستبعاد هذه الشريعة عن حكم البلاد , فسيتم لهم مرادهم من غزو البلاد وتدميرها فكريًا وعقائديًا وأخلاقيًا , وقد كان لهم ذلك – بفضل الأسرة العلوية – فلم يبق من الشريعة في الدستور إلا إسمها !

وهكذا صار الحكم في مصر أنذاك – بل وحتى اليوم – بين يدي القوانين الوضعية والإمتيازات الأجنبية التي مكنت الأجانب من إقامة محاكم خاصة لهم للفصل بين رعاياها وبين أهل البلاد !

ولم تسر على البلاد أنذاك أحكام أو قوانين الملل الخاصة بالدولة العثمانية , وهذا ” القانون الهمايوني ” الخاص ببناء الكنائس والذي يتبجح نصارى اليوم ويزعمون أنه لا يزال يُعمل به في البلاد حتى اليوم , لم يطبق أصلاً في مصر , لإستقلال مصر عن الدولة العثمانية أنذاك , ناهيك عن ما بعد سقوطها , كما أن هذا القانون كان قانونًا إصلاحيًا لسد الثغرات في وجه التدخل الإستعماري الغربي الحاقد على ثروات المسلمين .

وعلى هذا فكل دعاوى الإضطهاد – المزعومة – والتي يطلقها النصارى منذ ذلك العصر وحتى اليوم , ليس لها علاقة بحكم الإسلام للبلاد , بل لها علاقة بسياسة الحكم الوضعي للبلاد .

ولئن كان النصارى يزعمون – ظلمًا وعدوانًا وإفتراءًا – أنهم نالوا الحرية بعد حكم ” محمد علي ” وإستبعاد الشريعة الإسلامية كدستور للدولة , وذلك رغم الحرية والعدل التي ذكرنا بعضًا منها في ظل حكم الشريعة الإسلامية , عُلم من ذلك قطعًا أن دعواهم ما خرجت من أفواههم إلا حقدًا وحسدًا على عظمة هذا الدين , والسعي في القضاء عليه !

ورغم زعم المشرعين أن المادة الثانية من الدستور المصري الحالي تنص على أن الإسلام هو مصدر التشريع الرئيسي للبلاد , إلا أنه لا يخفى على من له مسحة من عقل أن الشريعة معطلة في شتى نواحي الحياة , فيما عدا بعض مسائل الأحوال الشخصية .

غير معرف يقول...

الإسلام , لأنه حكم يقوم على الإيمان بالله ورسالات السماء والجزاء في الآخرة , كما يقوم على تثبيت القيم الإيمانية والمثل الأخلاقية التي دعا إليها الأنبياء جميعًا , ثم هو يحترم المسيح وأمه عليهما السلام , وكذا الإنجيل المنزل على المسيح عليه السلام , فكيف يكون هذا الحكم بطابعه الرباني الأخلاقي الإنساني مصدر خوف أو إزعاج لصاحب دين يؤمن بالله ورسله واليوم الآخر على حين لا يزعجه حكم وضعي أو علماني يعرف زورًا بـ ” المدني ” يحتقر جميع الأديان , بل لا يسمح بوجودها ؟! هذا فضلاً عن تشجيع هذه الوضعيات والعلمانيات ” المدنيات ” على الرذيلة والفواحش واللواطية !

من الخير للمسيحي المخلص في طلب الفضيلة أن يشجع الحكم الإسلامي , فيأخذه على أنه نظام قانون ككل الأنظمة والقوانين , وأود أن أصحح هنا خطأ يقع فيه كثيرون , وهو الظن بأن القوانين الوضعية المستوردة من الغرب المسيحي قوانين لها رحم موصولة بالمسيحية , فهذا خطأ مؤكد , إذ الثابت بلا مراء أن الفقه الإسلامي أقرب إلى المسيحيين والمسيحية في أوطاننا من تلك القوانين , لأصوله الدينية من ناحية , ولتأثره بالبيئة المحيطة التي هم جزء منها من ناحية أخرى .

ولا غرو إن وجدنا أيضًا بعض القانونيين المسيحيين يدرسون الفقه الإسلامي ويدافعون عنه , ويعتبرونه تراثًا تشريعيًا للأمة كلها , مسلمين وغير مسلمين , خاصة وأن المسيحية لم تأتي بأنظمة وقوانين للحكم لها ما لقوانين الإسلام من تفصيل وشمول في شتى نواحي الحياة كما ذكر ” الأنبا شنودة ” في شهادته التي ذكرناها , بل وُجد في قوانين الإسلام حقوقًا للأقليات الغير مسلمة , ضمنت لهم حرية التدين والعيش والكسب والتعلم , وكذلك ضمنت لهم حق الدفاع عنهم ضد أي ظلم داخلي أو خارجي , بجانب أن الإسلام لم يكلفهم في أحوالهم الشخصية والإجتماعية أن يتنازلوا عما أحله لهم دينهم , وإن كان قد حرمه الإسلام , وقد خلت الشريعة الإسلامية بينهم وبين محاكمهم الخاصة بهم للفصل بينهم إن أرادوا ذلك ورغبوا فيه .

بل أعجب ما في الأمر , أن الله تبارك وتعالى جعل حقوق أهل ذمة الإسلام من الدين , يأخذها المسلمون متساوية مع بقية فرائض وأومر الدين , فهو محاسب على تنفيذها – أي حقوق أهل الذمة – , فيعلمون أن عين الله الساهرة ترقبهم في أهل ذمتهم كما ترقبهم في صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم , فلا رهبة لحاكم تدعو للتخلص منها , بل التخلص من هذه الحقوق وإهمالها يمثل تخلصًا وإهمالاً في أحد الأوامر الربانية التي عليها مدار الدين كله , فالدين المعاملة كما ذكر أهل العلم .

ومن هنا رحب العقلاء الواسعو الأفق من المسيحيين بالنظام الإسلامي , خاصة – وكما ذكرنا – أن المسيحية ليس لها إتجاه معين في نظام الحكم .

الآب متَّى المسكين يعلنها مدوية
” ليس للمسيحية إتجاه معين في نظام الحكم ” !

يقول الآب متَّى المسكين : ( ليس للمسيحية إتجاه معين في نظام الحكم , ولكنها تقول دائمًا بالحرية والحكم الأفضل : ” جئت ليكون لهم حياة ويكون لهم أفضل ” . فأفضل نظام للحكم , وأفضل نظام للحياة , هو ما تبغيه المسيحية وتعمل على تحقيقه … فالمسيحية لا تزكي حكمًا على حكم , ولكن تزكي دائمًا الإنتقال من نظام حكم إلى نظام حكم أفضل , وتعمل باجتهاد لهذا الإنتقال ) ( مقالات بين السياسة والدين : متَّى المسكين ص 57 ) .

والإسلام – بلا شك – يهييء حكمًا أفضل مما عاشه الإنسان تحت عهود الوضعية والعلمانية والشيوعية والرأسمالية والإشتراكية … إلخ , بل لا نقول هذا من باب الإدعاء , بل هذا ما أثبته الواقع , وشهد به التاريخ , ولعل ما دلت عليه الأرقام في ” إستطلاع الرأي ” الذي نظمه المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية بمصر حول تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر , والذي شارك في الإجابة على أسئلته مسلمون ومسيحيون , أبلغ شاهد على دعوانا , فلقد كانت الأرقام ذات الدلالة الحاكمة : مع التطبيق الفوري للشريعة الإسلامية , وزادت نسبة المسيحيين عن المسلمين في هذا الإستطلاع ( 32% إلى 31% ) , ومع تطبيق أحكام الشريعة على الجميع , بصرف النظر عن إختلاف الدين , زادت نسبة المسيحيين عن المسلمين ( 71% إلى 69% ) !! ( صحيفة الأهرام , بتاريخ 20 مارس سنة 1985م ) .

ولمزيد بيان حول حقوق الأقليات الغير مسلمة في المجتمع الإسلامي وأفضلية الحكم الإسلامي لهذه الأقليات , إطلع على هذا الرابط :

http://www.aljame3.net/ib/index.php?showtopic=5096

يتبع ….