بقلم هدى صوان
اكثر من مرة سمعت النصارى من اقباط المهجر فى الخارج و اقباط الفتنة فى الداخل بيتكلموا عن الخط الهمايونى و انه من مظاهر الطائفية التى يُحكم بها النصارى فى مصر و يصرخون و ينددون و يشجبون و و و ...
و كله كذب فى كذب بيفكرنى بمنهج الدعاية النازية لـ "جوبلز" منهج "أكذب... ثم أكذب ....ثم أكذب فإنك لابد وان تجد من يصدقك..
نبدأ اولا بتعريف ما هو الخط الهمايونى كما جاء فى كتاب الدكتور محمد عمارة :
القانون السلطانى الشريف والمعظم. وهذا الخط الهمايونى، هو واحد من القوانين الإصلاحية- التى سميت بالإصلاحات الخيرية- تلك التى أصدرها السلطان عبد المجيد خان (1255- 1277هـ 1839 - 1861 م) لإنصاف الأقليات غير الإسلامية من رعايا الدولة العثمانية، وإزالة مظاهر التمييز بينهم وبين المسلمين، وتقرير المساواة بين كل رعايا الدولة، بصرف النظر عن العقيدة الدينية
أى أن هذا الخط الهمايونى، قد صدر ليحقق الإنصاف والإصلاح، سدا لثغرات التدخل الاستعمارى فى شئون الدولة، تلئا الثغرات التى كانت متمثلة فى الأقليات ذات الارتباطات والعلاقات المذهبية مع القوى الاسثعمارية الكبرى فى ذلك التاريخ- القيصرية الروسية.. وفرنسا.. وإنجلترا..
ولقد نص هذا الخط الهمايونى على ضرورة رفع المظالم المالية عن النصارى، سواء تلك التى كانت لحساب جهاز الدولة أو لحساب كبار رجال الدين فى طوائف هؤلاء النصارى ففى هذا القانون تقرر رفع المظالم عن كاهل النصارى، وتنظيم الرواتب والمعاشات للرهبان ورجال الدين وتكوين مجالس- بالانتخاب العام- لإدارة شئون هذه الملل والطوائف غير المسلمة
ولتقرير المساواة بين جميع الرعية، من كل الديانات والمذاهب، فى تولى الوظائف العامة بالدولة، والمدارس، المدنية والعسكرية وفوق كل ذلك، فتح هذا الخط الهمايونى، الباب لهذه الطوائف والملل كى تنشئ المدارس الخاصة بها، على اختلاف تخصصاتها ,
كذلك نص الخط الهمايونى على كامل المساواة بين المسلمين وغيرهم فى الخراج، والخدمة العسكرية، وسائر الحقوق
ولتقرير المساواة بين غير المسلمين والمسلمين فى التكاليف المالية والخواج، وازالة أى تفرقة أو تمييز بين الرعية فى ذلك
أما بناء الكنائس الجديدة، فلقد أباحه الخط الهمايونى، بعد تقديم طلب البناء، والتأكد من ملكية الأرض التى سيتم عليها البناء، وذلك دون رسوم أو تكاليف..
كانت هذه هى اول مفاجأة احكام الخط الهمايونى كانت لصالح النصارى و لصالح كل الاقليات الدينية فى الدولة العثمانية وقتها
و لم تكن ابدا احكام طائفية لاذلال الاقليات
الخط الهمايونى الصادر قبل نصف قرن كان غرضه اصلاح حال الاقليات فى الدولة العثمانية و هذا ما نتمنى تطبيق نصفه فقط حاليا على الاقليات المسلمة فى دول التنوير و الديموقراطية الغربية فى القرن الواحد و العشرين
تانى مفاجأة الاقباط الارثوذوكس هم من طلب من السلطان العثمانى و بالحاح اصدار الخط الهمايونى لحمايتهم من الغزو الكنسى الكاثوليكى و البروتستانتى الذى انتشر فى مصر فى القرنين 18 و 19 متمثل فى بناء العشرات من الكنائس كانت تستقطب اتباع المذهب الارثوذوكسى لدرجة ان الكنيسة الارثوذكسية كانت مهددة بالانقراض فطالب اقباط مصر الباب العالى بوقف بناء مثل الكنائس و منع الترميم او التجديد الا وفق شروط قاسية و وافق الباب العالى بعد الحاح شديد منهم و كان يوم صدور هذا القانون عيد عند الاقباط
و الخلافات بين اتباع الكنائس المختلفة مازالت موجودة الى الان ومازلت الكنيسة الارثوذكسية يراودها الخوف من تحول اتباعها الى المذاهب الاخرى و كلنا تابعنا تسجيل الانبا بيشوى الذى كفر فيه كل الطوائف النصرانية غير الارثوذكسية و قالها صريحة "يعنى يجوا يسرقوا مننا الناس و مش عاوزنى اقول عليهم كفرة"
يعنى يا نصارى انتوا الى تطلبوه من السلطان العثمانى علشان يحميكو و ترجعوا تتهمو المسلمين بعد كده انهم بيضطهدوكو
المفاجأة الثالثة مفاجأة من العيار الثقيل الخط الهمايوني ـ بالنسبة لمصرـ لم يكن قانونا معمولا به،
كان فقط مجرد اعلان للحقوق العامة و الواجبات
ليه
لان مصر كانت مستقلة فى التشريعات الخاصة بها من ايام دولة محمد على باشا يعنى قبل نصف قرن من صدور الخط الهمايونى
ويؤكد هذا الاستقلال التشريعي الفرمان العثماني الصادر لمحمد علي في 1/6/1841، تأكد مرة أخرى الفرمان الصادر للخديوي إسماعيل في 8/6/1867 وكما يقول المؤرخ الحجة عبد الرحمن الرافعي: "فإن حكومة مصر في عهد محمد علي وخلفائه لم تنازعها تركيا في حقها المطلق في التشريع والتقنين بكل أنواعه ولم تتدخل البتة في هذا الصدد إطلاقا."
صحيح يا نصارى اصحاب العقول فى راحة
و للعلم فقط ما يحكم بناء الكنائس فى مصر حاليا ليس الخط الهمايونى كما يزعم قرود المهجر و يتبعهم فى ذلك رؤوس و اذناب الفتنة فى مصر و لكن يحكمه قانون مجلس الوزراء المصرى عام 1927 الخاص ببناء المعاهد الدينية و تعيين القيادات الدينية
و نتحدى ان ياتى احد منهم بقرار بناء كنيسة يشير الى الخط الهمايونى
و الغريب ان الكنيسة الارثوذكسية فى مصر استعانت بنفس احكام الخط الهمايونى الذى تصرخ طالبة إلغائه و تستغيث ان يُرفع عنها ظلمه استعانت به عند رفع الدعوى على الكنيسة التى اقامها ماكسيموس فى المقطم باعتبارها مخالفة لاحكام الخط الهمايونى
حد شاف تضليل و كيل بمكيالين اكتر من كده
صحيح الى اختشوا ماتوا
و الان اترككم مع بعض الصور التى تثبت بالدليل القاطع كذب ما ادعته الكنيسة و ما ادعاه قرود المهجر من الظلم الوقع عليهم و عدم قدرتهم على ترميم او بناء الكنائس الا بقرار من رئيس الجمهورية
اولا خطاب من شنودة لاقباط المهجر يشرح لهم عدد الكنائس التى تم بنائها و ترميمها و يوضح لهم ان الامر ليس له علاقة بالخط الهمايونى .
و كله كذب فى كذب بيفكرنى بمنهج الدعاية النازية لـ "جوبلز" منهج "أكذب... ثم أكذب ....ثم أكذب فإنك لابد وان تجد من يصدقك..
نبدأ اولا بتعريف ما هو الخط الهمايونى كما جاء فى كتاب الدكتور محمد عمارة :
القانون السلطانى الشريف والمعظم. وهذا الخط الهمايونى، هو واحد من القوانين الإصلاحية- التى سميت بالإصلاحات الخيرية- تلك التى أصدرها السلطان عبد المجيد خان (1255- 1277هـ 1839 - 1861 م) لإنصاف الأقليات غير الإسلامية من رعايا الدولة العثمانية، وإزالة مظاهر التمييز بينهم وبين المسلمين، وتقرير المساواة بين كل رعايا الدولة، بصرف النظر عن العقيدة الدينية
أى أن هذا الخط الهمايونى، قد صدر ليحقق الإنصاف والإصلاح، سدا لثغرات التدخل الاستعمارى فى شئون الدولة، تلئا الثغرات التى كانت متمثلة فى الأقليات ذات الارتباطات والعلاقات المذهبية مع القوى الاسثعمارية الكبرى فى ذلك التاريخ- القيصرية الروسية.. وفرنسا.. وإنجلترا..
ولقد نص هذا الخط الهمايونى على ضرورة رفع المظالم المالية عن النصارى، سواء تلك التى كانت لحساب جهاز الدولة أو لحساب كبار رجال الدين فى طوائف هؤلاء النصارى ففى هذا القانون تقرر رفع المظالم عن كاهل النصارى، وتنظيم الرواتب والمعاشات للرهبان ورجال الدين وتكوين مجالس- بالانتخاب العام- لإدارة شئون هذه الملل والطوائف غير المسلمة
ولتقرير المساواة بين جميع الرعية، من كل الديانات والمذاهب، فى تولى الوظائف العامة بالدولة، والمدارس، المدنية والعسكرية وفوق كل ذلك، فتح هذا الخط الهمايونى، الباب لهذه الطوائف والملل كى تنشئ المدارس الخاصة بها، على اختلاف تخصصاتها ,
كذلك نص الخط الهمايونى على كامل المساواة بين المسلمين وغيرهم فى الخراج، والخدمة العسكرية، وسائر الحقوق
ولتقرير المساواة بين غير المسلمين والمسلمين فى التكاليف المالية والخواج، وازالة أى تفرقة أو تمييز بين الرعية فى ذلك
أما بناء الكنائس الجديدة، فلقد أباحه الخط الهمايونى، بعد تقديم طلب البناء، والتأكد من ملكية الأرض التى سيتم عليها البناء، وذلك دون رسوم أو تكاليف..
كانت هذه هى اول مفاجأة احكام الخط الهمايونى كانت لصالح النصارى و لصالح كل الاقليات الدينية فى الدولة العثمانية وقتها
و لم تكن ابدا احكام طائفية لاذلال الاقليات
الخط الهمايونى الصادر قبل نصف قرن كان غرضه اصلاح حال الاقليات فى الدولة العثمانية و هذا ما نتمنى تطبيق نصفه فقط حاليا على الاقليات المسلمة فى دول التنوير و الديموقراطية الغربية فى القرن الواحد و العشرين
تانى مفاجأة الاقباط الارثوذوكس هم من طلب من السلطان العثمانى و بالحاح اصدار الخط الهمايونى لحمايتهم من الغزو الكنسى الكاثوليكى و البروتستانتى الذى انتشر فى مصر فى القرنين 18 و 19 متمثل فى بناء العشرات من الكنائس كانت تستقطب اتباع المذهب الارثوذوكسى لدرجة ان الكنيسة الارثوذكسية كانت مهددة بالانقراض فطالب اقباط مصر الباب العالى بوقف بناء مثل الكنائس و منع الترميم او التجديد الا وفق شروط قاسية و وافق الباب العالى بعد الحاح شديد منهم و كان يوم صدور هذا القانون عيد عند الاقباط
و الخلافات بين اتباع الكنائس المختلفة مازالت موجودة الى الان ومازلت الكنيسة الارثوذكسية يراودها الخوف من تحول اتباعها الى المذاهب الاخرى و كلنا تابعنا تسجيل الانبا بيشوى الذى كفر فيه كل الطوائف النصرانية غير الارثوذكسية و قالها صريحة "يعنى يجوا يسرقوا مننا الناس و مش عاوزنى اقول عليهم كفرة"
يعنى يا نصارى انتوا الى تطلبوه من السلطان العثمانى علشان يحميكو و ترجعوا تتهمو المسلمين بعد كده انهم بيضطهدوكو
المفاجأة الثالثة مفاجأة من العيار الثقيل الخط الهمايوني ـ بالنسبة لمصرـ لم يكن قانونا معمولا به،
كان فقط مجرد اعلان للحقوق العامة و الواجبات
ليه
لان مصر كانت مستقلة فى التشريعات الخاصة بها من ايام دولة محمد على باشا يعنى قبل نصف قرن من صدور الخط الهمايونى
ويؤكد هذا الاستقلال التشريعي الفرمان العثماني الصادر لمحمد علي في 1/6/1841، تأكد مرة أخرى الفرمان الصادر للخديوي إسماعيل في 8/6/1867 وكما يقول المؤرخ الحجة عبد الرحمن الرافعي: "فإن حكومة مصر في عهد محمد علي وخلفائه لم تنازعها تركيا في حقها المطلق في التشريع والتقنين بكل أنواعه ولم تتدخل البتة في هذا الصدد إطلاقا."
صحيح يا نصارى اصحاب العقول فى راحة
و للعلم فقط ما يحكم بناء الكنائس فى مصر حاليا ليس الخط الهمايونى كما يزعم قرود المهجر و يتبعهم فى ذلك رؤوس و اذناب الفتنة فى مصر و لكن يحكمه قانون مجلس الوزراء المصرى عام 1927 الخاص ببناء المعاهد الدينية و تعيين القيادات الدينية
و نتحدى ان ياتى احد منهم بقرار بناء كنيسة يشير الى الخط الهمايونى
و الغريب ان الكنيسة الارثوذكسية فى مصر استعانت بنفس احكام الخط الهمايونى الذى تصرخ طالبة إلغائه و تستغيث ان يُرفع عنها ظلمه استعانت به عند رفع الدعوى على الكنيسة التى اقامها ماكسيموس فى المقطم باعتبارها مخالفة لاحكام الخط الهمايونى
حد شاف تضليل و كيل بمكيالين اكتر من كده
صحيح الى اختشوا ماتوا
و الان اترككم مع بعض الصور التى تثبت بالدليل القاطع كذب ما ادعته الكنيسة و ما ادعاه قرود المهجر من الظلم الوقع عليهم و عدم قدرتهم على ترميم او بناء الكنائس الا بقرار من رئيس الجمهورية
اولا خطاب من شنودة لاقباط المهجر يشرح لهم عدد الكنائس التى تم بنائها و ترميمها و يوضح لهم ان الامر ليس له علاقة بالخط الهمايونى .
صور لبعض الصحف و التى تظهر الكنائس التى بنيت او اعيد بنائها او ترميمها
هناك ٤ تعليقات:
لماذا لا تساعد الدولة ماكسيموس واتباعه فهم اقل عنصرية من شنودة واتباعه رجال المخابرات والحاقدين علي شعب مصر من المسلمين والطوائف الاخري ويوجد صراع داخلي في كنيسة شوشو ولكنه يستخدم اساليب ارهابية ضدهم من شلح وتخويف ومنع الصلاة علي المعارضين ومنع دخولهم الملكوت حسب اعتقادهم
الان اصبح من حق اي عدد من المسيحيين حتي لو كانوا عشرة فأقل المطالبة ببناء كنيسة أأأأأأسف قلعة عسكرية صعبة الاقتحام من الخرسانة المسلحة في اي شارع او حارة بطلب بسيط للمحافظ وسوف يقوم بالتنفيذ علي الفور خوفا علي مشاعر الاقباط المضطهدين اللي علي الحجر وكذلك اي مسيحي يستطيع الترقي علي المسلم الاقدم منه في المصلحة او الوزارة حتي لا يكون هناك اضطهاد للاقباط شوفوا الدلع اللي علي اصوله
مصر رجعت لفترة الانتداب الاجنبى ويبقي عودة المحاكم المختلطة بين المسلمين والاقباط والقاضي مسيحي ارثودوكسي حتي لا يكون هناك اضطهاد للاقباط اللي علي الحجر
حياكم الله اخوانى جميعا
الاخ الكريم صاحب التعليق الاول
اعتقد موضوع تشجع الدولة لماكسيموس على حساب شنودة امر مسيحى داخلى يعنى النصارى هما المفروض يختاروا البابا الى يمثلهم دينيا
لكن الدولة لازم توقف تدخلات الكنيسة بعيدا عن الشئون الدينية و توقف افترءها و تصعيدها للفتنة كل فترة
الاخ الكريم صاحب التعليق الثانى بكل اسف معاك حق الله المستعان
الاخ الكريم صاحب التعليق الثالث اتمنى ان الامر مايوصلش لدرجة المحاكم المختلطة
اشكر لكم مروركم
إرسال تعليق