اتهمت اللجنة المفوضة بحل أزمة دير أبو فانا مطرانية ملوي ومطرانها ديمتريوس بالاستيلاء علي مساحات شاسعة من أراضي الدولة تجاوزت ألفي فدان ، والسعي لتأجيج المواقف وعدم الخضوع لأحكام القانون ورفض اتخاذ أية إجراءات لتقنين وضع يد الكنيسة علي المساحات المستولى عليها.وعرضت اللجنة خلال اجتماعها مع اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا ، والذي حضره علاء حسانين عضو مجلس الشعب ورجل الأعمال مدحت عزمي خليل ممثلا للكنيسة وعيد لبيب كافة ما جري من وقائع وتوصيات أثناء زيارتهم الأخيرة للبابا شنودة في أمريكا ، والتي أطلعوه خلالها علي شرح واف لما جري في أزمة دير أبوفانا منذ اندلاعها في 31 مايو الماضي وحتي الآن. وكشفت اللجنة عن أنها أوضحت للبابا شنودة موقف محافظة المنيا من الأزمة ، وأن كل قراراتها كانت قانونية ويتعين الالتزام بها .وكانت اللجنة قد توصلت مع المحافظ إلي أن حل مشكلة أبوفانا حلا جذريا يتلخص في قيام علاء حسانين وعيد لبيب وعزمي خليل بالاتصال بأهالي القري المجاورة وإطلاعهم علي ما تم الاتفاق عليه من ترك مساحات واسعة مناسبة لتوسعات القري المجاورة ، على نحو يؤدي لانتهاء النزاع في الحاضر والمستقبل. وأوصت اللجنة بترك مساحات للأراضي التي تم استزراعها ، باعتبارها الامتداد الطبيعي لتوسعات أهالي القري ، والموافقة المبدئية علي إقامة سور حجري بالمواصفات القانونية حول حرم الدير وسور آخر حول الجبانة المسيحية ، بالإضافة إلى إنشاء بوابتين علي الضلع الشرقي والغربي يقتصر استخدامهما علي الرهبان وزائري الكنيسة والدير الأثري.
المصدر المصريون
هناك تعليق واحد:
لم نسمع في العالم كله غربي وشرقي استيلاء افراد او جماعات علي ممتلكات دولة هم مواطنون فيها وعدم رضاءهم بالقانون والاحكام التي تم استيلاؤهم علي مئات الافدنة بدون وجه حق ؟ألا يصح تطبيق قانون الطوارئ في هذه الحالات
إرسال تعليق