أرجعت مصادر قبطية مطلعة قرار قيام البابا شنودة بشلح كل من القس مينا هابيل والقس بسادة زكي كهنة بايبراشية كنيسة أرض اللواء بالجيزة من كهنوت الكنيسة، إلى قيام القسين بتزويج مطلقين حصلوا على أحكام قضائية.وعزت مصادر كنسية ذلك إلى رغبة البابا في تأكيد موقفه الرافض لأحكام القضاء الإداري التي قضت بأحقية الرجل المطلق في الزواج، وذلك خلافًا للأسباب التي نشرتها تقارير صحيفة من أن القسيسين قاما بتطليق المسيحيات بالمخالفة لتعاليم الكنسية، إضافة إلى حصولهم على تبرعات دون الحصول على إذن كنس مدون به شعار الكنسية على إيصال التبرع.ودللت المصادر على قولها بأنه لا يحق لأي رجل دين تطليق المسيحيات كما أن هناك الكثير من الكهنة المنحرفين ماليًا ولم يتخذ ضدهم مثل هذا القرار فأموال الكنيسة لا يمكن ضبطها. وأشارت المصادر إلى أن رغبة البابا هي تحدي أحكام القضاء.من جانبه يؤكد جمال أسعد عبد الملاك المفكر القبطي أنه لا توجد لائحة قانونية محددة داخل الكنيسة يخضع لها مسألة محاسبة الكهنة المنحرفين ولكن تخضع هذه المحاسبة للعلاقات، مشيرًا إلى أن شلح الكهنة عادة يكون لانحرافاتهم الأخلاقية والجنسية أو بعدهم عن العقيدة ودخولهم في خرافات وهرطقات.
المصدر http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=17502&Page=6
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق