على مسئولية نجيب جبرائيل.. الأقباط "المرتدون" عن الإسلام سيعتصمون أمام رئاسة الجمهورية إذا لم تستجب الداخلية لمطالبهم

كتب هشام سلطان (المصريون )
قال نجيب جبرائيل، المحامي القبطي، ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن أسر العائدين إلى المسيحية ستعتصم أمام رئاسة الجمهورية في حالة عدم "امتثال الداخلية واحترامها لتطبيق القانون".يأتي ذلك، فيما تنظر المحاكم المصرية في الأسبوع الأول من أبريل القادم الدعوى القضائية التي رفعها جبرائيل ضد وزير الداخلية والتي تحمل رقم "27063" لسنة "63 ق"، ويتهم فيها وزارة الداخلية بتجاهل نص المادة "47/2" من قانون الأحوال المدنية رقم "143 لسنة 94"، والذي يكتفي بحصول العائد من الإسلام إلى المسيحية على وثيقة من "جهة اختصاص" أي شهادة من البطريرك التي يتبعها.واتهم جبرائيل وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية بالتفريق بين المسيحي الذي يعود إلى ديانته المسيحية بعد إشهار إسلامه وبين المسيحي الذي يعتنق الإسلام، قائلاً: إنه في الحالة الأخيرة يكتفي بشهادة بإشهار إسلامه من الأزهر، بينما يشتد الأمر تعقيدا في مسألة عودة المسيحي إلى ديانته الأصلية، كما اتهم الداخلية بانتهاك الدستور في المادتين 40، 46 والتي تنص على المساواة وحرية العقيدة.وترجع الطعون التي عرفت بطعون "العائدين للمسيحية" إلى منتصف عام 2006 عندما رفضت محكمة القضاء الإداري ما يقرب من 120 طعنا علي قرار وزارة الداخلية رفض استخراج بطاقات شخصية للمسيحي الذي أسلم، وقام بتغيير اسمه وديانته بالبطاقة الشخصية، ثم ارتد إلى المسيحية مرة أخرى، وقالت في أسبابها إن الطاعنين يتلاعبون بالأديان، وإنهم اعتنقوا الإسلام لأسباب لا علاقة لها بالعقيدة، فبعضهم كان بسبب الزواج أو الهروب من الأحكام.