كتب مجدي رشيد (المصريون): :
فجر الدكتور نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى، انقساما بين المثقفين الأقباط، بلجوئه إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، لطلب مراجعة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لاستبعاد ما هو مخالف للشريعة الإسلامية، لتفادي شبهة عدم الدستورية، وعدم تعارضها مع المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.فقد عبر البعض عن تأييده لهذا الأمر، خاصة وأنه لا يوجد في المسيحية تشريع واضح وصريح، رغم أن هناك قوانين مستمدة من بعض الآيات والمقاصد العليا للمسيحية، بينما رأى آخرون أن النهم الإعلامي الساعي وراء نشر القضايا الدينية المثيرة هو السبب في تضخيم تلك المطالب. وقال الكاتب والمفكر جمال أسعد عبد الملاك، إنه من المؤيدين لتلك الخطوة، وإن كان اعتبرها إجراء شكليا فقط، لأنه لا يوجد ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، نظرا للمبدأ الإسلامي القائل: أهل الكتاب يحكمون بكتابهم أو هم شريعة لأنفسهم.وأوضح أن الديانة المسيحية ليس بها تشريع، وإن كان هناك بعض المواد القانونية المستمدة من المبادئ العليا للمسيحية، والمستمد من القاعدة الإسلامية: أهل الكتاب هم شريعة لأنفسهم، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية على سبيل المثال لن تمنع زواج المسيحيين في الكنيسة ولن تجبرهم على عقد القران بالمساجد.وفسر أسعد مبادرة بباوي بأنها تأتي في رغبته إحداث نوع من التوافق الإسلامي- المسيحي، كما أنه يريد أن يبعث برسالة، وهي: أن الإسلام ليس هو المسلمين في ظل الأجواء الطائفية التي نعيشها.على النقيض من ذلك، أبدى الكاتب عادل جرجس تحفظه على خطوة بباوي، واتهمه بأنه "يتمسح بكل ما هو إسلامي، ظنا منه أن هذا سوف يعليه مجتمعيا"، وأضاف أنه لو كان كلامه صحيحا، فإن ذلك يعني تطبيق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على المسيحيين، وإن مراجعة قانون الأحوال الشخصية للتأكد من مطابقته الشريعة الإسلامية سوف يفرغه من محتواه ويقزم خصوصيته.وتابع قائلا: المادة الثانية من الدستور لا تتنافى مع المادة الأولى والتي تنص على المواطنة، كما أنها تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وليس المصدر الوحيد، حيث يوجد إلى جانبها القانون الفرنسي والعرف، ويتم اللجوء إلى المصدرين الأخيرين، إذا لم يكن هناك ما يمكن الاحتكام إليه في الشريعة الإسلامية.وأوضح أن الأحوال الشخصية لغير المسلمين لم تنظمها الشريعة، لذا يتم الاحتكام للعرف في هذه الحالة، وبالتالي فإن عدم "فلترة" القانون الخاص بها عن طريق الشريعة لا يشوبه عوار دستوري، لكنه يتفق مع مبادئ المواطنة.فيما أرجع مدحت بشاي وهو أحد رموز العلمانيين الأقباط، الاهتمام بتلك الخطوة إلى ما وصفه بالنهم الإعلامي الساعي لتضخيم تلك المطالب من خلال تسليط الضوء على القضايا الدينية المثيرة، واعتبر أن بباوي لا يمثل المسيحيين أو الكنيسة حتى يطرح أمر كهذا بدون موافقة الكنيسة، مثله مثل أي شخص من أقباط المهجر الذي يتحدث باسم الأقباط في الداخل، وهو لا يمثلهم.واستبعد أن يتم مناقشة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين داخل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، نظرا لحساسية الأمر، لافتا إلى أن هناك قضايا مثل الزواج، وهو سر من أسرار الكنيسة ويتم بمباركة الكنيسة وتدار صلوات لإتمام هذا الزواج، متسائلا: هل من المعقول أن يتم مراجعة هذا الأمر وإخضاعه للشريعة الإسلامية؟.وأكد أن الأمر يمكن أن يكون مقبولا إذا اتفق أهل الشرائع السماوية فيما بينهم على أن يكون الزواج مدني ويخضع لقانون واحد، موضحا أن الديانة المسيحية ليس بها تشريع وإنما هناك بعض القوانين المستمدة من آيات الإنجيل.
فجر الدكتور نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى، انقساما بين المثقفين الأقباط، بلجوئه إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، لطلب مراجعة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لاستبعاد ما هو مخالف للشريعة الإسلامية، لتفادي شبهة عدم الدستورية، وعدم تعارضها مع المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.فقد عبر البعض عن تأييده لهذا الأمر، خاصة وأنه لا يوجد في المسيحية تشريع واضح وصريح، رغم أن هناك قوانين مستمدة من بعض الآيات والمقاصد العليا للمسيحية، بينما رأى آخرون أن النهم الإعلامي الساعي وراء نشر القضايا الدينية المثيرة هو السبب في تضخيم تلك المطالب. وقال الكاتب والمفكر جمال أسعد عبد الملاك، إنه من المؤيدين لتلك الخطوة، وإن كان اعتبرها إجراء شكليا فقط، لأنه لا يوجد ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، نظرا للمبدأ الإسلامي القائل: أهل الكتاب يحكمون بكتابهم أو هم شريعة لأنفسهم.وأوضح أن الديانة المسيحية ليس بها تشريع، وإن كان هناك بعض المواد القانونية المستمدة من المبادئ العليا للمسيحية، والمستمد من القاعدة الإسلامية: أهل الكتاب هم شريعة لأنفسهم، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية على سبيل المثال لن تمنع زواج المسيحيين في الكنيسة ولن تجبرهم على عقد القران بالمساجد.وفسر أسعد مبادرة بباوي بأنها تأتي في رغبته إحداث نوع من التوافق الإسلامي- المسيحي، كما أنه يريد أن يبعث برسالة، وهي: أن الإسلام ليس هو المسلمين في ظل الأجواء الطائفية التي نعيشها.على النقيض من ذلك، أبدى الكاتب عادل جرجس تحفظه على خطوة بباوي، واتهمه بأنه "يتمسح بكل ما هو إسلامي، ظنا منه أن هذا سوف يعليه مجتمعيا"، وأضاف أنه لو كان كلامه صحيحا، فإن ذلك يعني تطبيق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على المسيحيين، وإن مراجعة قانون الأحوال الشخصية للتأكد من مطابقته الشريعة الإسلامية سوف يفرغه من محتواه ويقزم خصوصيته.وتابع قائلا: المادة الثانية من الدستور لا تتنافى مع المادة الأولى والتي تنص على المواطنة، كما أنها تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وليس المصدر الوحيد، حيث يوجد إلى جانبها القانون الفرنسي والعرف، ويتم اللجوء إلى المصدرين الأخيرين، إذا لم يكن هناك ما يمكن الاحتكام إليه في الشريعة الإسلامية.وأوضح أن الأحوال الشخصية لغير المسلمين لم تنظمها الشريعة، لذا يتم الاحتكام للعرف في هذه الحالة، وبالتالي فإن عدم "فلترة" القانون الخاص بها عن طريق الشريعة لا يشوبه عوار دستوري، لكنه يتفق مع مبادئ المواطنة.فيما أرجع مدحت بشاي وهو أحد رموز العلمانيين الأقباط، الاهتمام بتلك الخطوة إلى ما وصفه بالنهم الإعلامي الساعي لتضخيم تلك المطالب من خلال تسليط الضوء على القضايا الدينية المثيرة، واعتبر أن بباوي لا يمثل المسيحيين أو الكنيسة حتى يطرح أمر كهذا بدون موافقة الكنيسة، مثله مثل أي شخص من أقباط المهجر الذي يتحدث باسم الأقباط في الداخل، وهو لا يمثلهم.واستبعد أن يتم مناقشة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين داخل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، نظرا لحساسية الأمر، لافتا إلى أن هناك قضايا مثل الزواج، وهو سر من أسرار الكنيسة ويتم بمباركة الكنيسة وتدار صلوات لإتمام هذا الزواج، متسائلا: هل من المعقول أن يتم مراجعة هذا الأمر وإخضاعه للشريعة الإسلامية؟.وأكد أن الأمر يمكن أن يكون مقبولا إذا اتفق أهل الشرائع السماوية فيما بينهم على أن يكون الزواج مدني ويخضع لقانون واحد، موضحا أن الديانة المسيحية ليس بها تشريع وإنما هناك بعض القوانين المستمدة من آيات الإنجيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق