كتبت مروة حمزة (المصريون) :
انتقد عضو مجلس الشعب السابق "جمال أسعد" وبشدة الأسلوب الذي يتبعه المسيحيون ليحصلوا على تميز في المعاملة في كل شيء ، وقال أسعد لبرنامج الحياة اليوم أن الأقباط نسيوا أن الكنيسة دورها روحي وديني وأصبحوا يتعاملوا معها على أن دورها سياسي ، ويرون في البابا شنودة أن رأسه برأس رئيس الجمهورية وأن سلطاته ليست فقط دينية ولكن يرون أنه وراعي سياسي واجتماعي ودولي.وأضاف جمال أسعد بانفعال ،في حلقة كان موضوعها "العلاقة بين الكنيسة والدولة ومن يحكمها ويتحكم فيها" ،: أن الأقباط اختلط عليهم الأمر وأصبحوا يتعاملوا مع الكنيسة ليس بأنها مكان للعبادة وأن دورها عقائدي بحت ولكن يتعاملوا معها على أساس سياسي ، وحتى الأقباط أعضاء مجلس الشعب عندما يتقدمون بطلب للمجلس يضعون نصب أعينهم أنه لا يمكن أن يرفض لهم طلب ولو تم رفض طلباتهم يعتبرونه نوعا من العمد والقصد ولا يأخذون الموضوع بصدر رحب ، واستطرد أسعد قوله : أن المؤسسة الدينية عندما تستعمل الضغط السياسي فهنا يحدث تداخل بين الدين والسياسة وهذا يضر الصالح العام.بينما اعترض الناشط الحقوقي "ممدوح نخلة"، الذي حضر البرنامج ،على كلام جمال أسعد مؤكداً أن كلامه غير منطقي ، وقال نخلة: البابا شنودة له كل الحق في التدخل في الشؤون السياسية خاصة التي لها علاقة بالأقباط لأنه في النهاية مسئول عن الأقباط وعن كل حقوقهم سياسية واجتماعية واقتصادية وصحية أيضاً ، وتابع نخلة : البابا شنودة دوره حماية الأقباط من أي ضرر سياسي أو اجتماعي يقع عليهم ، خاصة وأنه يمكن أن تصدر الدولة قرارات قد تضر بمصلحة الأقباط وحدث هذا الأمر كثيراً جداً ، فلهذا لابد أن يكون للبابا دور سياسي ليراجع الدولة في قراراتها فيما يخص الأقباط ، لا أن يترك الأمور السياسية الخاصة بالمسيحيين للدولة ويكون دوره فقط دينيا ، بل على البابا أن يتصدى للدولة في قرارتها لأنها أحياناً تصدر قرارات توتر العلاقة بين الكنيسة ورعاياها وبين الكنيسة والبابا وعلى البابا أن يتصدى لها بصفته راعي الطائفة وقد انتخبناه لهذا الغرض . ورد أسعد على كلام نخلة بقوله : مع كل احترامى للبابا شنودة والكنيسة أرى أن هذا موقف يضر بالصالح العام والوحدة الوطنية ، ولابد على الكنيسة أن تراجع نفسها في أن ينحصر دورها على الجانب الديني والعقائدي فقط وتترك الشؤون السياسية للدولة لأنها الوحيدة المختصة بهذه الأمور وعلى الدولة أن تستخدم الدستور في فصل الدين عن الدولة وعن الأمور السياسية حتى لا يتم استغلال البعض للدين والمتاجرة به على حساب المصلحة العامة .
انتقد عضو مجلس الشعب السابق "جمال أسعد" وبشدة الأسلوب الذي يتبعه المسيحيون ليحصلوا على تميز في المعاملة في كل شيء ، وقال أسعد لبرنامج الحياة اليوم أن الأقباط نسيوا أن الكنيسة دورها روحي وديني وأصبحوا يتعاملوا معها على أن دورها سياسي ، ويرون في البابا شنودة أن رأسه برأس رئيس الجمهورية وأن سلطاته ليست فقط دينية ولكن يرون أنه وراعي سياسي واجتماعي ودولي.وأضاف جمال أسعد بانفعال ،في حلقة كان موضوعها "العلاقة بين الكنيسة والدولة ومن يحكمها ويتحكم فيها" ،: أن الأقباط اختلط عليهم الأمر وأصبحوا يتعاملوا مع الكنيسة ليس بأنها مكان للعبادة وأن دورها عقائدي بحت ولكن يتعاملوا معها على أساس سياسي ، وحتى الأقباط أعضاء مجلس الشعب عندما يتقدمون بطلب للمجلس يضعون نصب أعينهم أنه لا يمكن أن يرفض لهم طلب ولو تم رفض طلباتهم يعتبرونه نوعا من العمد والقصد ولا يأخذون الموضوع بصدر رحب ، واستطرد أسعد قوله : أن المؤسسة الدينية عندما تستعمل الضغط السياسي فهنا يحدث تداخل بين الدين والسياسة وهذا يضر الصالح العام.بينما اعترض الناشط الحقوقي "ممدوح نخلة"، الذي حضر البرنامج ،على كلام جمال أسعد مؤكداً أن كلامه غير منطقي ، وقال نخلة: البابا شنودة له كل الحق في التدخل في الشؤون السياسية خاصة التي لها علاقة بالأقباط لأنه في النهاية مسئول عن الأقباط وعن كل حقوقهم سياسية واجتماعية واقتصادية وصحية أيضاً ، وتابع نخلة : البابا شنودة دوره حماية الأقباط من أي ضرر سياسي أو اجتماعي يقع عليهم ، خاصة وأنه يمكن أن تصدر الدولة قرارات قد تضر بمصلحة الأقباط وحدث هذا الأمر كثيراً جداً ، فلهذا لابد أن يكون للبابا دور سياسي ليراجع الدولة في قراراتها فيما يخص الأقباط ، لا أن يترك الأمور السياسية الخاصة بالمسيحيين للدولة ويكون دوره فقط دينيا ، بل على البابا أن يتصدى للدولة في قرارتها لأنها أحياناً تصدر قرارات توتر العلاقة بين الكنيسة ورعاياها وبين الكنيسة والبابا وعلى البابا أن يتصدى لها بصفته راعي الطائفة وقد انتخبناه لهذا الغرض . ورد أسعد على كلام نخلة بقوله : مع كل احترامى للبابا شنودة والكنيسة أرى أن هذا موقف يضر بالصالح العام والوحدة الوطنية ، ولابد على الكنيسة أن تراجع نفسها في أن ينحصر دورها على الجانب الديني والعقائدي فقط وتترك الشؤون السياسية للدولة لأنها الوحيدة المختصة بهذه الأمور وعلى الدولة أن تستخدم الدستور في فصل الدين عن الدولة وعن الأمور السياسية حتى لا يتم استغلال البعض للدين والمتاجرة به على حساب المصلحة العامة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق