تكلموا على "قانونية" تسليمها لأسرتها.. حقوقيون ومثقفون أقباط تهربوا من الإجابة على سؤال لـ"المصريون" بشأن قانوينة تسليم فتاة ملوي التي أسلمت للكنيسة

كتب مجدي رشيد (المصريون): :
فجرت أزمة فتاة ملوي التي سلمتها الأجهزة الأمنية إلى الكنيسة لوضعها في أحد أديرة القاهرة، بعد أن فرت من أسرتها للزواج من شاب مسلم، موجة من الجدل حول مدى قانونية ذلك، وما إذا كان يتنافى مع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، في وقت يؤكد فيه أقباط وحقوقيون، أن الأمر يتعلق بكون الفتاة قاصر (17 عاما)، وليس لها الحق في اتخاذ قرار الزواج، لأنها لم تبلغ سن الـ 18 عاما.غير أن الحقوقيين طالبوا بإصدار قانون واضح وصريح ينظم حرية العقيدة والانتقال من دين لآخر بدون تعقيد، لمنع تكرار الحوادث ذات البعد الطائفي التي تقع من وقت لآخر مهددة السلام الاجتماعي في مصر.وطالب حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإصدار قانون لتنظيم حرية الانتقال من المسيحية للإسلام ومن الإسلام للمسيحية، بدون تعقيد أو أي إجراءات قانونية، لضمان عدم تكرار نزاعات في المستقبل، خاصة مع تذرع الأقباط بأن المسلمين يرفضون ويمنعون أي شخص يريد الدخول إلى المسيحية، فلماذا يوافقون هم على انتقال الشخص المسيحي إلى الإسلام.وقال أبو سعدة، إنه مع حق الشخص في حرية الاعتقاد والانتقال من دين لآخر سواء، أكان من المسيحية إلى الإسلام أو العكس، ولابد من قوانين منظمة لذلك، بغض النظر عن الحالات والأحداث التي تقع من حين لآخر.أما الكاتب والمفكر جمال أسعد، فيرى أن الأزمة لا تمت إلى قضية حرية العقيدة بأي شكل من الأشكال، لأن الفتاة لم تعلن إسلامها رسميا، كما أنها لم تدرسه حتى نقول أنها أقبلت إلى الإسلام عن قناعة، وإنما كل ما هناك أنها أحبت الشاب المسلم وأرادت الزواج منه علاوة على أنها قاصر.ونفى وجود تشابه في هذه الحالة مع حالة وفاء قسطنطين زوجة كاهن أبو المطامير، التي أثار إسلامها أزمة عنيفة قبل ست سنوات، مرجعا ذلك إلى أن الأخيرة التي تسلمتها الكنيسة أعلنت إسلامها رسميا بغض النظر عن تراجعها أو عدم تراجعها بعد ذلك، بينما لم تعلن فتاة ملوي إسلامها صراحة.في حين أكد إسحاق حنا الأمين العام للجمعية المصرية للتنوير، أن إجراءات تسليم الفتاة لم يشبها أي مخالفة قانونية، نظرا لأن هذه الفتاة لم تبلغ سن الرشد، ولابد وأن تعود إلى ولي أمرها بحكم القانون لأنها قاصر.وأوضح أن الوضع كان سيختلف لو أن الفتاة بلغت سن الـ 18 عاما، حيث كان لها الحق وقتها تحديد مصيرها إما بالبقاء مسيحية أو اعتناق الإسلام، لأن ذلك من حقها من باب حرية العقيدة فالسن هنا هو المعيار الأساسي.فيما يرى الناشط القبطي عادل وليم، أن هناك فراغا قانونيا ودستوريا في هذه المسألة، ولابد من سده ووضع قوانين واضحة وصريحة تكفل حرية العقيدة، لأن هناك العديد من الإجراءات التي تعوق حرية العقيدة، ومنها تدوين الديانة في خانة البطاقة الشخصية، متسائلا: ما الفائدة من هذا الإجراء؟.وقال إن الأمن قام بتسليم الفتاة لأنها قاصر في الأساس ولا يحق لها التصرف في مثل هذه الأمور دون الرجوع لوالديها، مطالبا بسن قوانين لحل هذه المشكلة بشكل جذري، ومنع تكرار الحوادث المتكررة من وقت لآخر.