كلنا واحد فى المسيح دعوى قضائية تطالب بإلغاء المذهب الأرثوذكسي وعزل شنودة وإحلال بابا الفاتيكان مكانه

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى تطالب بإلغاء المذهب الأرثوذكسي في مصر، ومحاكمة قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك إلى جلسة الثاني من سبتمبر.وتطالب الدعوى التي أقامها المحامي عبد المجيد العناني والدكتور حامد صديق بإلغاء الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، وعزل البابا شنودة الثالث من منصبه، وإحلال البابا بنديكيت السادس عشر بابا الفاتيكان بدلا منه.ويستند رافعا الدعوى إلى تصريحات وبيانات صدرت منذ عدة أشهر من الفاتيكان، تعتبر أن المذهب الكاثوليكي هو الديانة الصحيحة في العالم، وهي تصريحات قالا إن وزارة الداخلية المصرية لم تعترض عليها، ومن ثم يجب إحلال بابا روما محل بابا مصر.واعتبرت عريضة الدعوى، قرارات المجلس الإكليركي بعودة المسيحيين إلى ديانتهم قرارات باطلة لانعدام صفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وأثارت الدعوى تنديد أوساط الكنيسة والمقربين منها، إذ اعتبرها الدكتور المستشار نجيب جبرائيل مستشار البابا شنودة دعوى غريبة وخطيرة، وتعد ازدراء للدين المسيحي والكنيسة القبطية الأرثوذكسية على وجه الخصوص. واتهم رافعي الدعوى بالعمل لصالح جهات خارجية، قائلا إنها تنطوي على التخابر مع رئيس دولة أجنبية، هو البابا بنديكيت السادس عشر رئيس دولة الفاتيكان، الذي سبق وأن أهان الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن الكنيسة القبطية بكافة طوائفها نددت بهذه التصريحات، ووقفت إلى جانب "الأخوة المسلمين"، لأنها اعتبرت ذلك ازدراء للدين الإسلامي.وقال جبرائيل إنه يعد مذكرة قوية للرد على ما جاء الدعوى، وإنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رافعيها على ما قال إنها "جرائم جنائية" ضد الكنيسة القبطية، التي يمتد تاريخها إلى أكثر من ألفي عام، مطالبا المسلمين والأقباط التصدي لهذه الدعوى التي تحمل معنى الخيانة العظمى والتخابر مع دولة أجنبية.