ماكسيموس الأول يقوم بترسيم عدد من الأساقفة والكنيسة تتهمه بتحدي الدولة وتحذر الأقباط من التعامل معه

كتب هاني ضوَّه (المصريون):

برزت أزمة جديدة بين الكنيسة الأرثوذكسية، والأنبا ماكس ميشيل الشهير بـ "ماكسيموس الأول"، الذي اتهمته بالانشقاق عليها، بعد ترسيمه أسقفًا لمصر والشرق الأوسط عام 2005 من قبل جماعة من أتباع التقويم اليوناني القديم بولاية نبراسكا الأمريكية، وذلك بسبب قيامه مؤخرا بترسيم بعض الأساقفة، شملت اختيار أسقف جديد لمطرانية بني سويف.وأثار اختيار ماكسيموس أسقفا بالمحافظة التي يتركز فيها عدد كبير جدًا من الأقباط الأرثوذكس ويعانون من مشاكل، نتيجة انعدام الخدمات الكنسية، اعتراض مطرانية بني سويف، برئاسة الأنبا يوسف شقيق الأنبا يؤنس سكرتير البابا شنودة، التي سارعت إلى إصدار بيان باسم الكنيسة الأرثوذكسية نددت فيه بالخطوة.وجاء في البيان: "سبق أن أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عدم الاعتراف بالمدعو ماكس ميشيل أسقفا ولا باسمه الجديد، ووصفته بأنه منشق من الناحية الكنسية وباطل من الناحية القانونية والرسمية، وفقا لقرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء المسمي الديني له، وإلغاء منشأته مؤسسة القديس أثناسيوس الرسول بالمقطم".واتهم المطران جبريال مطران بني سويف، ماكسيموس بتحدي الدولة والكنيسة، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بسحب بطاقة الرقم القومي منه، وإغلاق مؤسسته، مقللا من خطوة تعيينه أسقفا لبني سويف، واعتبرها محاولة معزولة ستبوء بالفشل. من ناحيته، أكد الأنبا فرنسيس وكيل المطرانيين، أنه ليس هناك كنيسة قبطية سوي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي يترأسها البابا شنودة، محذرا الأقباط من قبول أي عمل كهنوتي أو التعامل مع ماكس ميشيل أو من يتبعه.وقال المحامي ممدوح رمزي محامي الكنيسة الأرثوذكسية لفضائية "الحياة" إن ما قام به ماكس ميشيل غير قانوني، لأن ما بني على باطل فهو باطل، مؤكدا أن الكنيسة الأرثوذكسية لا تعترف بما قام به شكلا وموضوعا، لأنه فاقد للصفة ولا يحمل صفة كهنوتية ولا دينية تؤهله لاتخاذ مثل هذا العمل. وأبدى رمزي استغرابه من عدم تنفيذ حكم مجلس الدولة ضد ماكسيموس حتى الآن، وتساءل: لماذا لم تقوم وزارة الداخلية بسحب الرقم القومي وإغلاق هذه المنشئة المخالفة للقانون؟، مشددا على أنه يجب اتخاذ إجراء حاسم وفاعل وسريع ضد ماكس ميشيل واستخفافه. وكان ماكس ميشيل تقدم باستشكاله ضد الحكم الصادر في أواخر ديسمبر الماضي والقاضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية، والمسمى الديني لماكس ميشيل، وسحب بطاقة الرقم القومي المدون بها وظيفة أسقف الأقباط، وإعادته إلى أسمه الأصلي مع ما يترتب على ذلك من أثار.وأضاف محامي الكنيسة، أن عدم تحرك الجهات التنفيذية هو الذي أعطاه القوة للسير بطريقة عكسية والتمادي في خطأه، مشيرا إلى أنه أقام هو والمحامي نجيب جبرائيل جنحة نصب وانتحال صفة ضد ماكس ميشيل، لأنه أصبح منتحلا لصفة الأسقف بعد صدور الحكم من محكمة القضاء الإداري، وهذه الدعوى لا تزال منظورة أمام القضاء الإداري، حيث من المقرر أن يتم نظرها في الأول من سبتمبر القادم.