الجميع مسؤولون عن اختفاء وفاء قسطنطين

كتب / جمال سلطان

قضية المواطنة "المختطفة" وفاء قسطنطين محك حقيقي أمام المنظمات الحقوقية المصرية والدولية ، اليسارية والقبطية والإسلامية وغيرها ، لا يمكن أن يقبل الرأي العام تجاهل حالتها أو الصمت تجاه قضيتها ، لا يمكن أن تكون هناك اتهامات علنية وملفات لدى النيابة العامة وجدل إعلامي واسع النطاق حول اختطاف مواطنة مسلمة أو مسيحية ، أيا كان وضعها ، والقول بقتلها في مكان احتجازها المجهول داخل حدود الوطن ، دون أن يتحرك الضمير الإنساني لدى هذه المنظمات من أجل المطالبة بالحرية لها أو الكشف عن مصيرها ، أو منحها حق التواصل مع المجتمع والحركة والتعبير عن رأيها ، لا يمكن الحديث عن حق التعبير الضائع ونحن "نبيع" قضية المواطنة وفاء ، ولا يمكن للمنظمات القبطية الحقوقية تحديدا أن تتحدث عن اضطهاد أو اختطاف الفتيات والسيدات الأقباط وتطالب بالكشف عن مصيرهن دون أن يكون لها نداؤها القوي والواضح والصريح الذي يطالب بالكشف عن مصير وفاء قسطنطين ، وإلا كان كل كلامهم مجرد سلوك طائفي محض لا صلة له بحقوق الإنسان ، ولا يمكن لأي منظمة حقوقية مصرية تتحدث عن اختطاف مناضلين أو معارضين أو احتجاز آخرين دون أن تطالب بانهاء اختطاف المواطنة وفاء قسطنطين والكشف عن مصيرها وإلا كان نشاطها الحقوقي المزعوم مجرد "تحليل" للدولارات الواردة من الخارج دون إيمان حقيقي بقضية "الإنسان" في بلادنا ، كذلك لا يغفر للأصوات العاقلة والمعتدلة من الأقباط وأنا واثق أنها تمثل الأغلبية الصامتة والخائفة من التطورات المتشددة الخطيرة التي تحدث الآن ، لا يمكن أن يغفر لها صمتها تجاه هذه القضية ، لأن هذا الصمت سوف يغذي مشاعر القلق وفقدان الثقة لدى الطرف الآخر من شركاء الوطن ، وستعطي ـ بوضوح ـ مصداقية كاملة لأي اتهامات تطلق الآن ضد الكنيسة الأرثوذكسية وعموم الأقباط بممارسة تمرد طائفي ضد الوطن ، إن ما حدث في مقدمات مشكلة وفاء قسطنطين من تظاهرات لعدة آلاف من الشباب القبطي المتشدد يغذي حماسهم بعض رجال الدين مطالبين بالكشف عن مصير وفاء وإطلاق صراحها ، بدعوى أنها مختطفة من قبل جهات إسلامية ، يمكن أن يحدث الآن معكوسا ، بتظاهرات إسلامية حاشدة أيضا تتقدم بنفس المطالب ، إطلاق سراحها والكشف عن مصيرها ، وهو قطعا ما لا نتمنى حدوثه ، لكن الفرصة متاحة الآن أمام أكثر من جهة لكي تبدي مصداقية حقيقية أمام الوطن وناسه ، سواء كانت الكنيسة وقياداتها المطالبة الآن بإزالة اللبس حول تلك الواقعة الخطيرة ، وتبرئة ساحتها عمليا من اختطاف وقتل مواطنة مصرية ، أو كان من جهة المنظمات الحقوقية المصرية التي تحاصرنا يوميا بالبيانات والتصريحات ـ باسم المجتمع المدني ـ دفاعا عن الحريات العامة وحرية الاعتقاد وحرية التنقل وحرية التعبير وسيادة القانون ، أو المنظمات القبطية التي لا ينقطع صراخها عن حرية الاعتقاد والمواطنة ووقف ما يسمونه "اختطاف" المواطنات القبطيات ، أو بما في ذلك الدولة ذاتها ومؤسساتها الأمنية والقانونية المنوط بها حماية المواطنين وأمنهم وأمانهم وضمان سيادة القانون ، وبدون أن تقوم هذه الجهات بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والوطنية تجاه هذه المشكلة ، فإن هذا الملف ـ بكل تأكيد ـ سوف يستمر تصاعده وتأججه بما يفتح أبواب المستقبل على الخطر المجهول .

المصدر / المصريون