بعد تنامي السرقات والفضائح المالية لبعض الأساقفة .. البابا يقرر عمل صناديق تبرعات " حديدية " بالكنائس يتم مراجعتها أسبوعياً

قرر البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تعديل بعض الجوانب المالية الخاصة بالكنائس أبرزها عمل صناديق " حديدية " بها ، علي أن تتم مراجعتها وتوريد ما بها أسبوعياً " للمجلس الملي " – الذي يرأسه فضلاً عن حزمة إجراءات أخري ، وذلك علي خلفية قيام أحد الأقباط ويدعي " ع . ص . ح " بسرقة 250 ألف جنيه من 8 كنائس في منطقة الأزبكية ووسط المدينة !

كما قرر البابا استدعاء الأنبا روفائيل أسقف وسط البلد ، بعد أن تحاشي استدعاء الأب مكاري يونان راعي الكنيسة المرقصية في الأزبكية ، بالرغم من أن معظم المسروقات كانت من كنيسته لعدم إثارة الجدل بشأنه ، وذلك للوقوف علي أسباب الحادث خصوصاً وأن الأساقفة قد ضللوا البابا بتأكيدهم أن المسروقات لا تتجاوز 1000 جنيه إلا أن البابا فوجئ بأنه المسروقات قيمتها ربع مليون جنيه فاستشاط غضباً خصوصاً وأن المبلغ المسروق كان خلال أسبوع واحد ومن 8 كنائس فقط ، في غير وقت الذروة للتبرعات سواء الموالد أو المناسبات الدينية الأخرى !

علي صعيد متصل كشف أسقف مطلع لـ " المصريون " عن ما أسماه بـ " كارثة " كشفها المجمع المقدس في تقرير " سري جداً " يتلخص مضمونه في تلاعب بعض القساوسة بصناديق النذور، حيث أن كل كنيسة تحصل علي إيصالات مرقمة باللغة العربية ،فمثلا تحصل كنيسة عزبة النخل علي إيصالات مختومة من المطرانية التي تتبعها وليكن من رقم 1 إلي 1000 وكل متبرع يحصل علي إيصال بقيمة ما دفعه ، إلا أن بعض القساوسة قاموا بطباعة نفس الإيصالات ولكن باللغة الإنجليزية من تلقاء أنفسهم !

وكان البابا قد رفض بشكل قاطع أية رقابة مالية من جانب الدولة على الكنيسة فيما يخص أنشطتها المالية، نظرًا لأنه يري أن الكنيسة "كيان مستقل بذاته ولا حق للدولة في ذلك، لأن الله يقول يجب ألا تعلم يسراك ما تنفق يمناك، فكيف تعطي الدولة حقاً لها في مراقبة التبرعات المسيحية للكنيسة ، كما نصح البابا الأقباط أكثر من مرة أن يضعوا تبرعاتهم في صناديق الكنيسة بدلاً من إعطائها للكهنة !

وكانت " المصريون " قد انفردت في عددها الصادر في 11 نوفمبر 2009 بالكشف عن وجود تهريب ملايين الدولارات التي فجرت أزمة ثقة بالكنيسة ، فممتلكات للكنيسة وإن كان لا يوجد حصر دقيق لها، إلا أنها لا تقتصر على امتلاك الأديرة والكنائس فحسب، لان الكنيسة أخذت أوقافها من وزارة الأوقاف – بعكس الأزهر – فهناك العقارات التي تؤجرها الكنائس والأراضي الزراعية التي تمتلكها بجوار الأديرة ومئات المستشفيات والمدارس، بخلاف المشروعات الاقتصادية الضخمة التي يدخل فيها قيادات الكنيسة تحت أسماء مستترة لجلب المزيد من الأرباح.

وقد تسبب هذا في اندلاع ثورة مكتومة داخل الأوساط القبطية عبر توزيع منشورات تشكك في ذمة الأساقفة المالية قامت بتوزيعها جبهة "الإصلاح الكنسي" مؤخرًا كاشفة عن تهريب ملايين الجنيهات للخارج في بنوك سويسرا وأمريكا، بعد أن تم جمعها من تبرعات الأقباط ومساهمات المهجر.

كما يتردد أن هناك حسابا شخصيا باسم أحد أهم القيادات الكنسية في أحد بنوك سويسرا، بدليل وجوده في جنيف منذ فترة لتحويل بعض الأموال، كما أن هناك جزءا كبيرا بلغ الملايين باسم أحد كهنة كنيسة شهيرة بإحدى ضواحي القاهرة الراقية !

وكان كمال زاخر منسق جماعة العلمانيين الأقباط قد توجه برسالة سابقة لـ " البابا شنودة " عبر " المصريون " طالبه فيها ضبط الإدارة المالية للكنيسة، في ضوء تعدد الموارد وتعدد المصارف دون وجود قواعد واضحة لضبط الإيرادات والمصروفات، حيث طالب بانتخاب مجلس أمناء لإدارة الشئون المالية للكنيسة يتألف من العلمانيين ذوي الخبرة جنبًا إلى جنب مع الإكليروس وقيام الكنيسة بدورها التنموي في خدمة المجتمع.


يوسف المصري (المصريون)