كتب محمد رضوان
كشفت مصادر أمنية رسمية، أن الخلافات علي المنطقة المحيطة بدير «أبوفانا» بملوي، تعود إلي بداية عام ٢٠٠٥، وأن العامين الأخيرين شهدا عدداً من المشاجرات والمعارك المسلحة، بين مسؤولي الدير وأهالي المنطقة، بسبب محاولات الرهبان التعدي علي المساحات الصحراوية المجاورة، بغرض ضمها للدير وإجراء توسعات به.
وأضافت أنه سبق صدور قرار من وزير الثقافة، بصفته رئيس المجلس الأعلي للآثار، برقم ٨١٢ لسنة ٢٠٠٢، يوضح حدود الدير كالآتي: « كيلو متر من الجدار الشمالي للدير، وكيلو متر من الجدار الجنوبي و٤٥٠ متراً من الجدار الشرقي، ومن الناحية الغربية حتي حدود جبانة المسيحيين»، وتقدم المسؤولون بالدير بطلب إلي اللجنة الدائمة لهيئة الآثار للموافقة علي بناء سور حول الدير الأثري،
ولكن المسؤولين بالدير، لم يلتزموا بالحدود المشار إليها، الأمر الذي دعا المجلس الأعلي للآثار إلي إصدار القرار رقم ٦١٠ في ٤ مارس عام ٢٠٠٧، بإزالة تعدي رهبان الدير علي أرض الآثار من الناحية الغربية، وذلك عندما قاموا بشق طريق بطول ٨٥ متراً وعرض ٧ أمتار، حتي حدود جبانة المسيحيين المستعملة حالياً.
واستعرضت المصادر الرسمية بدايات الخلافات، موضحة أن الدير يقع في المنطقة الصحراوية بناحية عرب قصر هور - دائرة مركز شرطة ملوي، ويتبع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وتأسس في القرن السابع الميلادي علي مساحة ٢٢ قيراطاً و١٧ سهماً،
وقالت إن مسؤولي الدير اعتادوا الدخول مع أهالي المنطقة في خلافات، والإيحاء بأن تلك الخلافات طائفية، بغرض الضغط علي المسؤولين لأخذ موافقتهم علي بناء سور حول الدير، وضم الأراضي المجاورة له، مع العلم أن القلايات التي شيدها الرهبان لإثبات وضع يدهم علي الأرض، تبعد عن الدير بمسافات ما بين ٥.٣ كيلو متر و٣ كيلو مترات.
وتؤكد المحاضر البلاغات الرسمية أن الوقائع بدأت يوم ٢٧/٣/٢٠٠٥، عندما تلقي مركز شرطة ملوي بلاغاً من أحمد زكي حسين علي «٤٢ سنة»، خفير آثار بمنطقة دير «أبوفانا»، بأن بعض العاملين بالدير قاموا بالتعدي علي الأرض المجاورة له، من خلال غرس الأشجار بها، وأضاف أنه تمت إزالة التعدي بمعرفتهم ورد الشيء لأصله. وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٢٣٢ إداري مركز ملوي لسنة ٢٠٠٥، وتم حفظه بمعرفة النيابة العامة في ٨/٥/٢٠٠٥.
وفي ٢٤/٧/٢٠٠٥ تلقي مركز شرطة ملوي بلاغاً بوجود مشاجرة بين رهبان الدير «طرف أول»، وكل من عبدالمنعم سيف عبدالله «٤٢ سنة - خفير خصوصي»، للمستشار حسين عيسي غلاب وعبدالرازق عبدالفضيل محمود «٥٥ سنة - فلاح» مقيمين في عرب بني خالد - مركز ملوي «طرف ثان»، وبسؤالهما قررا أنهما تقدما بطلب لأملاك الدولة لتخصيص مساحة ٢٠ فداناً مجاورة لمقابر المسيحيين، ولم يبت في طلبهما..
وعند قيامهما باستصلاح هذه المساحة، تمهيداً لزراعتها، تعرض لهم المسؤولون بالدير، وتعدوا عليهم بالسب وبإحداث إصابة الثاني واحتجازهما داخل الدير، وعندما حضر المستشار زياد عيسي غلاب، رئيس محكمة ببا في ذلك الوقت، لتسوية الخلاف بالطرق الودية بسيارته،
تعدي عليه رهبان الدير وأحدثوا تلفيات بالسيارة، حيث اتهم كل من القس باخوم ومتياس كمال وديع والمسؤولين بالدير، بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وقيدت برقم ٩٣٢٦ جنح مركز ملوي لسنة ٢٠٠٥، ضد متياس كمال وديع، وعماد عيد حبيب وشهرته «باخوم».
وفي ٢٧/٢/٢٠٠٦ أبلغ فاروق فايز جنيدي «٤٣ سنة - محام»، وكيل عن مطران دير «أبوفانا» ضد عبدالهادي مفتاح عبدالقادر «٥٢ سنة - مزارع» ومقيم بعرب قصر هور وآخرين، لتعديهم علي أرض صحراوية علي بعد ٣كم من الدير بقصد وضع اليد عليها،
وبمواجهة المشكو في حقهم أنكروا ما نسب إليهم، وأضافوا أن الأرض مملوكة لهم، وأن المسؤولين بالدير يحاولون الاستيلاء علي جزء منها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٠٤ جنح مركز ملوي لسنة ٢٠٠٦، وتم حفظه بمعرفة النيابة العامة في ٥/٨/٢٠٠٦.
وفي يوم ٤/٤/٢٠٠٧، تلقي مركز شرطة ملوي بلاغاً من خالد عبدالفتاح حسين «٢٧ سنة - ليسانس آداب» ومقيم في ابشادات - بمركز ملوي، بأنه وعبدالله أبوبكر علي سالم، وضعا أيديهما علي مساحة ١٠ أفدنة، تمهيداً لشرائها من هيئة أملاك الدولة، وقاعا باستصلاحها وبناء حجرتين بها.
وزراعة بعض الأشجار.. إلا أن المسؤولين بالدير هدموا الحجرتين وأزالوا الأشجار مستخدمين الآلات الزراعية وتحرر بذلك المحضر رقم ٩٩٠٦ جنح مركز ملوي لسنة ٢٠٠٧، وقررت النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوي لعدم معرفة الفاعل.
في محافظة المنيا تؤكد الأوراق أنه في ٨/٧/٢٠٠٧ أبلغت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي عن قيام القس متياس كمال وديع، المشرف علي الدير بالتعدي بالبناء علي الأرض المخصصة لجبانة الأقباط بدير أبوفانا، وطلبت أخذ التعهد اللازم عليه لإيقاف هذه الأعمال، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٤٣٦ إداري مركز ملوي لسنة ٢٠٠٧ وتم حفظه إداريا بمعرفة النيابة العامة في ٣١/١٠/٢٠٠٧.
وفي ١٣/٧/٢٠٠٧ أبلغت الوحدة المحلية بقرية إبشادات ـ مركز ملوي، بقيام القس متياس كمال وديع المشرف علي الدير، بأعمال بناء علي مساحة ٤٥٠ مترا علي أملاك الدولة «الجبل الغربي بجبانة دير أبوفانا»، وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة التعدي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٤٩٢، جنح مركز ملوي لسنة ٢٠٠٧، ولم يتم التصرف فيه حتي الآن.
وأشارت مصادر بهيئة الآثار إلي أنه سبق صدور قرار وزير الثقافة، رئيس المجلس الأعلي للآثار، رقم ٨١٢ لسنة ٢٠٠٢، يوضح حدود الدير كالآتي:
- ١كم من الجدار الشمالي للدير.
- ١كم من الجدار الجنوبي للدير.
- ٤٥٠ مترا من الجدار الشرقي للدير.
- من الناحية الغربية للدير حتي حدود جبانة المسيحيين، موضحة أن المسؤولين بالدير طلبوا في أواخر عام ٢٠٠٧ من اللجنة الدائمة لهيئة الآثار الموافقة علي بناء سور حول الدير الأثري.
وفي ١٣/١٢/٢٠٠٧ وافق قطاع الآثار الإسلامية والقبطية علي إقامة السور، وفقا للحدود المشار إليها علي أن يتم بدء أعمال الإنشاء من الناحية الغربية.
وفي الأول من يناير ٢٠٠٨ تحرر محضر بمعرفة وحدة سياحة وآثار ملوي بشأن التعدي علي حرم دير أبوفانا الأثري من الناحية الشمالية من قبل الرهبان المقيمين بالدير، وذلك بزراعة شتلات علي طول الحرم من الناحية الشمالية، وتمت إزالة هذه الشتلات بواسطة حراسة المنطقة وتم رد الشيء لأصله، وقد تعهد القس متياس كمال وديع المسؤول عن الدير بعدم التعدي علي هذه المنطقة مستقبلا،
وقيد المحضر تحت رقم ٨٣ إداري مركز ملوي لسنة ٢٠٠٨. وبتاريخ ٩/١/٢٠٠٨ تحرر المحضر رقم ٢١٧ إداري مركز شرطة ملوي لسنة ٢٠٠٧ عن بلاغ القس مكاري أفافيني «راضي سلامة حنا مرزوق ـ ٣٦ سنة، راهب بدير أبوفانا، بقيام محمد سمير لؤلؤ «٤٨ سنة» تاجر، ومقيم قصرهور، مركز شرطة ملوي، وآخرين، بهدم بعض الحجرات الكائنة بالمنطقة الصحراوية علي بعد ٣ كيلو مترات من الدير،
والخاصة بإقامة الخلوة له وباقي الرهبان وإطلاقهم أعيرة نارية صوبه وإصابته بجرح رضي بالساعد الأيمن وفرارهم عقب ذلك، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل المشكو في حقه من ديوان المركز وانتداب لجنة من الوحدة المحلية وأملاك الدولة وأملاك المحافظة وتفتيش الآثار، والتي انتهت في تقريرها إلي أن الأرض المقام عليها الحجرات المنوه عنها صخرية، وعبارة عن «تلال ورمال»
وهي ملك الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بالقاهرة طبقا للقانون رقم ٧/١٩٩٣ ولا تخضع لإشراف المجلس الأعلي للآثار. وفي ٢٥/٤/٢٠٠٨ قامت لجنة من منطقة آثار المنيا والوحدة المحلية وأملاك الدولة بوضع العلامات الحدودية وتحديد مسار الأسوار الأربعة. وقالت المصادر إن لجنة من منطقة آثار المنيا والوحدة المحلية وأملاك الدولة قامت في وجود حراسة أمنية ببدء تحديد مسار السور الغربي وأعمال الحفر والبناء،
موضحة أنه في يوم ٩/٥/٢٠٠٨ تلقي مركز شرطة ملوي بلاغا من القس أنطونيوس أفافين، «نظيم منير نظيم ـ ٣٢سنة» راهب بدير أبوفانا بناحية صحراء هور، اكتشافه سرقة ٢٧٥ زاوية حديد مثبتة عليها أسلاك شائكة تحيط بمزرعة تابعة للدير مساحتها ٦٠ فدانا كائنة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للدير، وقدر قيمة المسروقات بحوالي ٢٧٥٠ جنيها، ولم يتهم أحدا بذلك، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٥٤٩٦ جنح مركز شرطة ملوي لسنة ٢٠٠٨.
وفي ١٨/٥/٢٠٠٨ ورد كتاب قطاع الآثار الإسلامية والقبطية «منطقة المنيا» يتضمن وقف الأعمال بسور دير أبوفانا مؤقتا اعتبارا من ١٨/٥/٢٠٠٨، وذلك بناء علي توصية اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية لحين تصحيح مسار السور وتم إيقاف الأعمال وتعيين الخدمات اللازمة لملاحظة تنفيذ ذلك.
واستمرت الخلافات حتي يوم ٣١/٥/٢٠٠٨ عندما تلقي مركز شرطة ملوي بلاغا من عمليات النجدة بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفي ومصابين بالمنطقة الصحراوية، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين بعض الأهالي ومسؤولي الدير بسبب قيام الطرف الأخير بضم بعض الأراضي من الناحية البحرية علي بعد حوالي ٣ كيلو مترات من الدير،
وإقامة بعض الحجرات الخاصة بالتعبد «قلايات» علي مسافات متفرقة، خارج نطاق المساحة المخصصة لحدود الدير، تطورت إلي مشاجرة تبادل فيها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن مقتل خليل إبراهيم محمد «٣١ سنة» فلاح، ومقيم بذات الناحية «إثر إصابته بطلق ناري بالبطن» وإصابة ٤ رهبان تم نقلهم لمستشفي المنيا الجامعي لتلقي العلاج،
وهم: الراهب ميخائيل أفافيني واسمه بالميلاد رأفت زكريا أيوب «٣٥ سنة» مصاب بطلق ناري بالكتف الأيسر، والراهب ساويرس أفافيني واسمه بالميلاد منير لبيب إبراهيم «٣٠ سنة» مصاب بجرح رضي وكسر بالساعد الأيمن وتهتك بالعضلات والأوردة، والراهب باخوم أفافيني «٣٥ سنة»، اشتباه خلع بالكتف الأيمن وجرح رضي بفروة الرأس، والراهب فيني أفافيني «٣٥ سنة»، اشتباه كسر بالساعد الأيسر والفقرات.
وتبين قيام الأهالي من عرب هور «من أهل المتوفي» باحتجاز ٣ من الرهبان أثناء المشاجرة وهم: الراهب يونس أفافيني، واسمه بالميلاد ميخائيل عادل راشد «٣٢ سنة» مصاب باشتباه كسر مضاعف بالساعد الأيمن وكدمات بالعين، والراهب أندراوس أفافيني، واسمه بالميلاد ماهر بولس داوود «٣٨ سنة» مصاب باشتباه كسر بالكوع والذراع اليمني، والراهب مكسيموس أفافيني، واسمه بالميلاد كراسي محروس كراسي «٣٢ سنة» مصاب باشتباه كسر مضاعف وجرح رضي بالذراع اليمني.
وأكدت المصادر أنه تمت الاستعانة بالقيادات الشعبية وبعض كبار العائلات والشخصيات المؤثرة من الطرفين والمصادر السرية، وأسفر ذلك عن عودة الرهبان المحتجزين ونقلهم لمستشفي المنيا الجامعي لتلقي العلاج وبسؤالهم قرروا أنه أثناء قيامهم باستصلاح الأرض المحيطة بالدير قام بعض الأهالي من عرب هور بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات واقتيادهم واحتجازهم، ولم يتمكنوا من تحديد محدثي إصابتهم أو محتجزيهم.. وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٣١٢٨ إداري مركز شرطة ملوي لسنة ٢٠٠٨.
جدير بالذكر أنه صدر ٣ قرارات بإزالة عدة تعديات، هي: القرار رقم ٦١٠ في ٤/٣/٢٠٠٧ الصادر من المجلس الأعلي للآثار بإزالة التعدي من الرهبان بدير أبوفانا علي أرض الآثار من الناحية الغربية بعمل طريق بطول ٨٥ مترا وعرض ٧ أمتار حتي حدود جبانة المسيحيين المستعملة حاليا،
والقرار رقم ٥٠ في ١٦/٣/٢٠٠٧، والقرار رقم ١٠٥ في ٤/٧/٢٠٠٧ الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بشأن إزالة التعديات الواقعة من القس متياس كمال وديع - لإقامة مبان خرسانية مسلحة علي أرض مساحتها ٦٠٠ متر بجبانة أقباط دير أبوفانا.
وأضافت أنه سبق صدور قرار من وزير الثقافة، بصفته رئيس المجلس الأعلي للآثار، برقم ٨١٢ لسنة ٢٠٠٢، يوضح حدود الدير كالآتي: « كيلو متر من الجدار الشمالي للدير، وكيلو متر من الجدار الجنوبي و٤٥٠ متراً من الجدار الشرقي، ومن الناحية الغربية حتي حدود جبانة المسيحيين»، وتقدم المسؤولون بالدير بطلب إلي اللجنة الدائمة لهيئة الآثار للموافقة علي بناء سور حول الدير الأثري،
ولكن المسؤولين بالدير، لم يلتزموا بالحدود المشار إليها، الأمر الذي دعا المجلس الأعلي للآثار إلي إصدار القرار رقم ٦١٠ في ٤ مارس عام ٢٠٠٧، بإزالة تعدي رهبان الدير علي أرض الآثار من الناحية الغربية، وذلك عندما قاموا بشق طريق بطول ٨٥ متراً وعرض ٧ أمتار، حتي حدود جبانة المسيحيين المستعملة حالياً.
واستعرضت المصادر الرسمية بدايات الخلافات، موضحة أن الدير يقع في المنطقة الصحراوية بناحية عرب قصر هور - دائرة مركز شرطة ملوي، ويتبع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وتأسس في القرن السابع الميلادي علي مساحة ٢٢ قيراطاً و١٧ سهماً،
وقالت إن مسؤولي الدير اعتادوا الدخول مع أهالي المنطقة في خلافات، والإيحاء بأن تلك الخلافات طائفية، بغرض الضغط علي المسؤولين لأخذ موافقتهم علي بناء سور حول الدير، وضم الأراضي المجاورة له، مع العلم أن القلايات التي شيدها الرهبان لإثبات وضع يدهم علي الأرض، تبعد عن الدير بمسافات ما بين ٥.٣ كيلو متر و٣ كيلو مترات.
وتؤكد المحاضر البلاغات الرسمية أن الوقائع بدأت يوم ٢٧/٣/٢٠٠٥، عندما تلقي مركز شرطة ملوي بلاغاً من أحمد زكي حسين علي «٤٢ سنة»، خفير آثار بمنطقة دير «أبوفانا»، بأن بعض العاملين بالدير قاموا بالتعدي علي الأرض المجاورة له، من خلال غرس الأشجار بها، وأضاف أنه تمت إزالة التعدي بمعرفتهم ورد الشيء لأصله. وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٢٣٢ إداري مركز ملوي لسنة ٢٠٠٥، وتم حفظه بمعرفة النيابة العامة في ٨/٥/٢٠٠٥.
وفي ٢٤/٧/٢٠٠٥ تلقي مركز شرطة ملوي بلاغاً بوجود مشاجرة بين رهبان الدير «طرف أول»، وكل من عبدالمنعم سيف عبدالله «٤٢ سنة - خفير خصوصي»، للمستشار حسين عيسي غلاب وعبدالرازق عبدالفضيل محمود «٥٥ سنة - فلاح» مقيمين في عرب بني خالد - مركز ملوي «طرف ثان»، وبسؤالهما قررا أنهما تقدما بطلب لأملاك الدولة لتخصيص مساحة ٢٠ فداناً مجاورة لمقابر المسيحيين، ولم يبت في طلبهما..
وعند قيامهما باستصلاح هذه المساحة، تمهيداً لزراعتها، تعرض لهم المسؤولون بالدير، وتعدوا عليهم بالسب وبإحداث إصابة الثاني واحتجازهما داخل الدير، وعندما حضر المستشار زياد عيسي غلاب، رئيس محكمة ببا في ذلك الوقت، لتسوية الخلاف بالطرق الودية بسيارته،
تعدي عليه رهبان الدير وأحدثوا تلفيات بالسيارة، حيث اتهم كل من القس باخوم ومتياس كمال وديع والمسؤولين بالدير، بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وقيدت برقم ٩٣٢٦ جنح مركز ملوي لسنة ٢٠٠٥، ضد متياس كمال وديع، وعماد عيد حبيب وشهرته «باخوم».
وفي ٢٧/٢/٢٠٠٦ أبلغ فاروق فايز جنيدي «٤٣ سنة - محام»، وكيل عن مطران دير «أبوفانا» ضد عبدالهادي مفتاح عبدالقادر «٥٢ سنة - مزارع» ومقيم بعرب قصر هور وآخرين، لتعديهم علي أرض صحراوية علي بعد ٣كم من الدير بقصد وضع اليد عليها،
وبمواجهة المشكو في حقهم أنكروا ما نسب إليهم، وأضافوا أن الأرض مملوكة لهم، وأن المسؤولين بالدير يحاولون الاستيلاء علي جزء منها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٠٤ جنح مركز ملوي لسنة ٢٠٠٦، وتم حفظه بمعرفة النيابة العامة في ٥/٨/٢٠٠٦.
وفي يوم ٤/٤/٢٠٠٧، تلقي مركز شرطة ملوي بلاغاً من خالد عبدالفتاح حسين «٢٧ سنة - ليسانس آداب» ومقيم في ابشادات - بمركز ملوي، بأنه وعبدالله أبوبكر علي سالم، وضعا أيديهما علي مساحة ١٠ أفدنة، تمهيداً لشرائها من هيئة أملاك الدولة، وقاعا باستصلاحها وبناء حجرتين بها.
وزراعة بعض الأشجار.. إلا أن المسؤولين بالدير هدموا الحجرتين وأزالوا الأشجار مستخدمين الآلات الزراعية وتحرر بذلك المحضر رقم ٩٩٠٦ جنح مركز ملوي لسنة ٢٠٠٧، وقررت النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوي لعدم معرفة الفاعل.
في محافظة المنيا تؤكد الأوراق أنه في ٨/٧/٢٠٠٧ أبلغت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي عن قيام القس متياس كمال وديع، المشرف علي الدير بالتعدي بالبناء علي الأرض المخصصة لجبانة الأقباط بدير أبوفانا، وطلبت أخذ التعهد اللازم عليه لإيقاف هذه الأعمال، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥٤٣٦ إداري مركز ملوي لسنة ٢٠٠٧ وتم حفظه إداريا بمعرفة النيابة العامة في ٣١/١٠/٢٠٠٧.
وفي ١٣/٧/٢٠٠٧ أبلغت الوحدة المحلية بقرية إبشادات ـ مركز ملوي، بقيام القس متياس كمال وديع المشرف علي الدير، بأعمال بناء علي مساحة ٤٥٠ مترا علي أملاك الدولة «الجبل الغربي بجبانة دير أبوفانا»، وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة التعدي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٤٩٢، جنح مركز ملوي لسنة ٢٠٠٧، ولم يتم التصرف فيه حتي الآن.
وأشارت مصادر بهيئة الآثار إلي أنه سبق صدور قرار وزير الثقافة، رئيس المجلس الأعلي للآثار، رقم ٨١٢ لسنة ٢٠٠٢، يوضح حدود الدير كالآتي:
- ١كم من الجدار الشمالي للدير.
- ١كم من الجدار الجنوبي للدير.
- ٤٥٠ مترا من الجدار الشرقي للدير.
- من الناحية الغربية للدير حتي حدود جبانة المسيحيين، موضحة أن المسؤولين بالدير طلبوا في أواخر عام ٢٠٠٧ من اللجنة الدائمة لهيئة الآثار الموافقة علي بناء سور حول الدير الأثري.
وفي ١٣/١٢/٢٠٠٧ وافق قطاع الآثار الإسلامية والقبطية علي إقامة السور، وفقا للحدود المشار إليها علي أن يتم بدء أعمال الإنشاء من الناحية الغربية.
وفي الأول من يناير ٢٠٠٨ تحرر محضر بمعرفة وحدة سياحة وآثار ملوي بشأن التعدي علي حرم دير أبوفانا الأثري من الناحية الشمالية من قبل الرهبان المقيمين بالدير، وذلك بزراعة شتلات علي طول الحرم من الناحية الشمالية، وتمت إزالة هذه الشتلات بواسطة حراسة المنطقة وتم رد الشيء لأصله، وقد تعهد القس متياس كمال وديع المسؤول عن الدير بعدم التعدي علي هذه المنطقة مستقبلا،
وقيد المحضر تحت رقم ٨٣ إداري مركز ملوي لسنة ٢٠٠٨. وبتاريخ ٩/١/٢٠٠٨ تحرر المحضر رقم ٢١٧ إداري مركز شرطة ملوي لسنة ٢٠٠٧ عن بلاغ القس مكاري أفافيني «راضي سلامة حنا مرزوق ـ ٣٦ سنة، راهب بدير أبوفانا، بقيام محمد سمير لؤلؤ «٤٨ سنة» تاجر، ومقيم قصرهور، مركز شرطة ملوي، وآخرين، بهدم بعض الحجرات الكائنة بالمنطقة الصحراوية علي بعد ٣ كيلو مترات من الدير،
والخاصة بإقامة الخلوة له وباقي الرهبان وإطلاقهم أعيرة نارية صوبه وإصابته بجرح رضي بالساعد الأيمن وفرارهم عقب ذلك، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل المشكو في حقه من ديوان المركز وانتداب لجنة من الوحدة المحلية وأملاك الدولة وأملاك المحافظة وتفتيش الآثار، والتي انتهت في تقريرها إلي أن الأرض المقام عليها الحجرات المنوه عنها صخرية، وعبارة عن «تلال ورمال»
وهي ملك الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بالقاهرة طبقا للقانون رقم ٧/١٩٩٣ ولا تخضع لإشراف المجلس الأعلي للآثار. وفي ٢٥/٤/٢٠٠٨ قامت لجنة من منطقة آثار المنيا والوحدة المحلية وأملاك الدولة بوضع العلامات الحدودية وتحديد مسار الأسوار الأربعة. وقالت المصادر إن لجنة من منطقة آثار المنيا والوحدة المحلية وأملاك الدولة قامت في وجود حراسة أمنية ببدء تحديد مسار السور الغربي وأعمال الحفر والبناء،
موضحة أنه في يوم ٩/٥/٢٠٠٨ تلقي مركز شرطة ملوي بلاغا من القس أنطونيوس أفافين، «نظيم منير نظيم ـ ٣٢سنة» راهب بدير أبوفانا بناحية صحراء هور، اكتشافه سرقة ٢٧٥ زاوية حديد مثبتة عليها أسلاك شائكة تحيط بمزرعة تابعة للدير مساحتها ٦٠ فدانا كائنة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للدير، وقدر قيمة المسروقات بحوالي ٢٧٥٠ جنيها، ولم يتهم أحدا بذلك، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٥٤٩٦ جنح مركز شرطة ملوي لسنة ٢٠٠٨.
وفي ١٨/٥/٢٠٠٨ ورد كتاب قطاع الآثار الإسلامية والقبطية «منطقة المنيا» يتضمن وقف الأعمال بسور دير أبوفانا مؤقتا اعتبارا من ١٨/٥/٢٠٠٨، وذلك بناء علي توصية اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية لحين تصحيح مسار السور وتم إيقاف الأعمال وتعيين الخدمات اللازمة لملاحظة تنفيذ ذلك.
واستمرت الخلافات حتي يوم ٣١/٥/٢٠٠٨ عندما تلقي مركز شرطة ملوي بلاغا من عمليات النجدة بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفي ومصابين بالمنطقة الصحراوية، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين بعض الأهالي ومسؤولي الدير بسبب قيام الطرف الأخير بضم بعض الأراضي من الناحية البحرية علي بعد حوالي ٣ كيلو مترات من الدير،
وإقامة بعض الحجرات الخاصة بالتعبد «قلايات» علي مسافات متفرقة، خارج نطاق المساحة المخصصة لحدود الدير، تطورت إلي مشاجرة تبادل فيها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن مقتل خليل إبراهيم محمد «٣١ سنة» فلاح، ومقيم بذات الناحية «إثر إصابته بطلق ناري بالبطن» وإصابة ٤ رهبان تم نقلهم لمستشفي المنيا الجامعي لتلقي العلاج،
وهم: الراهب ميخائيل أفافيني واسمه بالميلاد رأفت زكريا أيوب «٣٥ سنة» مصاب بطلق ناري بالكتف الأيسر، والراهب ساويرس أفافيني واسمه بالميلاد منير لبيب إبراهيم «٣٠ سنة» مصاب بجرح رضي وكسر بالساعد الأيمن وتهتك بالعضلات والأوردة، والراهب باخوم أفافيني «٣٥ سنة»، اشتباه خلع بالكتف الأيمن وجرح رضي بفروة الرأس، والراهب فيني أفافيني «٣٥ سنة»، اشتباه كسر بالساعد الأيسر والفقرات.
وتبين قيام الأهالي من عرب هور «من أهل المتوفي» باحتجاز ٣ من الرهبان أثناء المشاجرة وهم: الراهب يونس أفافيني، واسمه بالميلاد ميخائيل عادل راشد «٣٢ سنة» مصاب باشتباه كسر مضاعف بالساعد الأيمن وكدمات بالعين، والراهب أندراوس أفافيني، واسمه بالميلاد ماهر بولس داوود «٣٨ سنة» مصاب باشتباه كسر بالكوع والذراع اليمني، والراهب مكسيموس أفافيني، واسمه بالميلاد كراسي محروس كراسي «٣٢ سنة» مصاب باشتباه كسر مضاعف وجرح رضي بالذراع اليمني.
وأكدت المصادر أنه تمت الاستعانة بالقيادات الشعبية وبعض كبار العائلات والشخصيات المؤثرة من الطرفين والمصادر السرية، وأسفر ذلك عن عودة الرهبان المحتجزين ونقلهم لمستشفي المنيا الجامعي لتلقي العلاج وبسؤالهم قرروا أنه أثناء قيامهم باستصلاح الأرض المحيطة بالدير قام بعض الأهالي من عرب هور بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات واقتيادهم واحتجازهم، ولم يتمكنوا من تحديد محدثي إصابتهم أو محتجزيهم.. وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٣١٢٨ إداري مركز شرطة ملوي لسنة ٢٠٠٨.
جدير بالذكر أنه صدر ٣ قرارات بإزالة عدة تعديات، هي: القرار رقم ٦١٠ في ٤/٣/٢٠٠٧ الصادر من المجلس الأعلي للآثار بإزالة التعدي من الرهبان بدير أبوفانا علي أرض الآثار من الناحية الغربية بعمل طريق بطول ٨٥ مترا وعرض ٧ أمتار حتي حدود جبانة المسيحيين المستعملة حاليا،
والقرار رقم ٥٠ في ١٦/٣/٢٠٠٧، والقرار رقم ١٠٥ في ٤/٧/٢٠٠٧ الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بشأن إزالة التعديات الواقعة من القس متياس كمال وديع - لإقامة مبان خرسانية مسلحة علي أرض مساحتها ٦٠٠ متر بجبانة أقباط دير أبوفانا.
